تعتمد الحكومة، في إطار تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، مقاربة متعددة الأبعاد، لتمكين كل المجالات الترابية، حضرية أو قروية، من تثمين مؤهلاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لخلق فرص الشغل، وإعطاء الأولوية للقطاعات الاقتصادية المنتجة ولمهن المستقبل مع مراعاة الخصوصيات المحلية.

• أ ولا من خلال، خلق توافق والتقائية حول أهداف الاستثمار الخاص، بين كل الفاعلين من القطاع العام والقطاع الخاص على المستوى الجهوي. وتهدف هذه المقاربة لتعزيز العمل المشترك، وضمان الالتقائية بين برامج عمل كل المتدخلين في منظومة الاستثمار.
• ثانيا، من خلال تمكين المشاريع الاستثمارية من الاستفادة من أنظمة الدعم التي يضعها الميثاق الجديد.

وفي إطار نظام الدعم الأساسي، إلى جانب المنح المشتركة والمنحة القطاعية نجد ” المنحة الترابية”، والتي تجسد انخراط الحكومة لتوجيه الاستثمارات نحو العمالات والأقاليم الأقل جاذبية للاستثمار. وتشمل هذه المنحة 80% من أقاليم وعمالات المملكة.

كما أن الحكومة، تشتغل لتفعيل نظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في أقرب الآجال، والذي سيشكل رافعة أساسية لتعزيز النسيج الاقتصادي على مستوى كل المجالات الترابية، خاصة وأن هذه الفئة من المقاولات تلعب دورا تنمويا مهما على المستوى الوطني.

•وثالثا، من خلال تعبئة المراكز الجهوية للاستثمار، لمواكبة المستثمرين والترويج للعرض الترابي وللمؤهلات الاستثمارية لكل منطقة، بما فيها المناطق القروية. وشكرا.

الهدف ديالنا، هو دعم ومواكبة المشاريع التنموية في كل المناطق.
وفي إطار نظام الدعم الذي يضعه الميثاق الجديد، استفاد من المنحة الترابية، أكثر من 20 مشروع استثماري، في أقاليم يغلب عليها الطابع القروي.
وبالإضافة لوزان، نجد: خريبكة، وواد الذهب، والناضور، واسفي، والخميسات، وتارودانت، والعرائش، وميدلت، والدريوش، وكرسيف، وجرادة،… وغيرها.