الاستثمار رافعة للإقلاع الاقتصادي، ودعامة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ولتكريس الدينامية التي يعرفها مجال الاستثمار الخاص في بلادنا، حدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أهداف واضحة، تتمثل في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة، وخلق 500 ألف منصب شغل، خلال الفترة بين 2022 و2026.
و ولتحقيق هذه الأهداف، وبعد اعتماد وتفعيل ميثاق جديد، شفاف ومحفز للاستثمار، قامت الوزارة بوضع استراتيجية وطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، تهدف إلى:
• أولا، تحديد الأهداف الجهوية والقطاعية للاستثمار الخاص، وأيضا مناصب الشغل التي سيتم إحداثها في أفق سنة 2026.
وفي هذا الصدد، باشرت الوزارة اجتماعات عمل معمقة مع كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي.
وشملت هذه الاجتماعات: قطاعات وزارية، ومؤسسات عمومية، والولاة، والمجالس الجهوية، والمراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة للاتحاد العام لمقاولات المغرب وطنيا وجهويا.
وتهدف هذه المقاربة لتعزيز الالتقائية بين الفاعلين، وتعبئتهم حول أهداف مشتركة في مجال الاستثمار الخاص.
• وثانيا، تحديد الأوراش الأولوية على مستوى كل جهة، وتعبئة كل الفاعلين لاتخاذ التدابير اللازمة للاستجابة لحاجيات الاستثمار.
وفي هذا السياق، تم الاعتماد على كل الدراسات والمعطيات المتوفرة على المستويين الوطني والجهوي، وعلى الاستراتيجيات القطاعية، والمخططات الجهوية، لخلق الانسجام والالتقائية بين برامج عمل المتدخلين.
هذا، بالإضافة للانخراط القوي للمراكز الجهوية للاستثمار، لمواكبة المستثمرين والإشراف الشامل على عملية الاستثمار.
وشكرا.

من جهة أخرى، نبغي نأكد، أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، الميثاق الجديد، أعطى دفعة قوية للاستثمار،
وفهاذ السياق، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار، منذ دخول الميثاق الجديد حيز التنفيذ، والتي يرأسها السيد رئيس الحكومة، على 82 اتفاقية لمشاريع استثمارية تهم 34 إقليم، موزعة في كل جهات المملكة، بقيمة إجمالية تفوق 115 مليار درهم، ستمكن من إحداث 57.000 منصب شغل.
وتجدر الإشارة، أن نسبة الاستثمارات الوطنية، تقدر بحوالي 70% من مجموع هذه الاستثمارات.