في تقريره السنوي، قدّم المرصد المغربي للسجون تحليلاً شاملاً يكشف عن زيادة مستمرة في عدد السجناء خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت النسبة إلى 97,204 سجين وسجينة في متم سنة 2022، مما يعكس تحديا ملحوظًا يتطلب معالجة جادة.

وأبرز التقرير ارتفاع الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، حيث بلغت المساحة المخصصة لكل سجين مترين مربعين فقط. كما أشار إلى ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى حوالي 41% خلال عام 2022، وهو ما يستدعي تدابير فورية للتصدي لهذه الظاهرة.

وتوجهت التوصيات المقدمة إلى زيادة الميزانية المخصصة للسجون لضمان تحسين الظروف المعيشية والتعليمية للسجناء والسجينات. كما دعت إلى إصلاحات قانونية تعزز حقوق السجناء وتوفر بيئة سجنية تتوافق مع المعايير الدولية، مع التركيز على النساء والسجناء ذوي الإعاقة.

التقرير أكد أيضًا على أهمية الشراكات بين القطاع العام والخاص لدعم سياسات إعادة الإدماج. ودعا إلى سرعة إقرار القوانين الجديدة المتعلقة بالمؤسسات السجنية والعقوبات البديلة، مما يسهم في تطوير نظام قضائي يتماشى مع متطلبات العدالة وحقوق الإنسان.