تمت المصادقة في اليوم الخميس 21 سبتمبر من هذا العام على مشروع مرسوم في المملكة المغربية يهدف إلى تحديد الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية. وقد تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى للأجر بنسبة 5%، وهذه الزيادة تمثل الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر خلال الفترة من 2022 إلى 2024. وتشمل الزيادة الأولى زيادة بنسبة 5% في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، وزيادة بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي.

بالنتيجة، سيصبح الحد الأدنى الشهري للأجر في الصناعة والتجارة والخدمات 3111.39 درهم اعتبارًا من سبتمبر الحالي، بعدما كان 2990 درهمًا. أما في القطاع الفلاحي، سيصل الحد الأدنى الشهري للأجر إلى 2303.08 درهم بعد زيادته من 84.37 درهم.

هذه الزيادات تأتي في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى 5% في شهر غشت، وتتماشى مع اتفاق بين الحكومة والنقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بهدف تحسين أوضاع العمال ومواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد غير الغذائية.