قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس متابعة قاضية متهمة في شبهة تورطها في قضايا تكتسي ذات طابع اجرامي.
القاضية التي كانت متزوجة تعتبر ضمن قائمة المختفين، تؤدي مهمتها بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، من بين التهم المنسوبة إليها عدم أداء واجبات كراء سيارة، وامتناعها عن تسليم شقة مكتراة لصاحبها مع إتلاف أثاثها ومحتوياتها، وتقديم شيكات بدون مؤونة.
وجاء قرار قاضي التحقيق لمتابعة القاضية بعد أن أنهى التحقيق التفصيلي مع القاضية في الملف الذي يورطها في تهم النصب وخيانة الأمانة وعدم توفير مؤونة الشيكات.
وأفادت مصادر أن قاضي التحقيق قرر متابعة القاضية المختفية عن الأنظار أمام غرفة الجنح الاستئنافية، بعدما أحال ملفها الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بناء على ملتمس كتابي تقدم به الوكيل العام للملك، وذلك في إطار القواعد الاستثنائية التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية.
وجدير بالإشارة إلى انه جاء في المادة 267 من قانون المسطرة الجنائية: “إذا كان الفعل منسوبا إلى قاض بمحكمة ابتدائية عادية أو متخصصة، فإن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن يحيل القضية بملتمس إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة الذي يقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء بحث، وفي حالة الإيجاب، يعهد إلى قاض للتحقيق أو إلى مستشار بمحكمته يكلفه بالتحقيق، بإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة”.