في استجابة سريعة وجدية، تعاملت ولاية أمن سطات مع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة يدعي فيه المصرحون أن عصابة إجرامية هاجمت مركبًا سياحيًا في مدينة سطات، مما أسفر عن خسائر مادية في تجهيزات المركب وتكسير الزجاج لسيارات خاصة متوقفة في المنطقة.
ونود أن نوضح بشكل شافٍ الحقائق المتعلقة بهذا الحادث، مع مراعاة السرية القانونية للتحقيق الجاري. يجري حاليًا تحقيق قضائي بإشراف النيابة العامة المختصة في هذا الحادث. تم استجواب جميع الأطراف المعنية بالقضية، ومن المقرر أن يتم تقديمهم أمام العدالة في 28 غشت الجاري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بالنسبة للخلفيات المتعلقة بالحادثة، ودون الإفصاح عن التفاصيل الدقيقة بسبب السرية القانونية، فإن الحادثة وقعت صباح يوم السبت الماضي في المركب السياحي. نشأت القضية بسبب نزاع حول حق استغلال المركب السياحي والوكالة الممنوحة لأحد الشركاء فيه. تطور هذا النزاع إلى تبادل للعنف بين مستخدمي المركب ومرافقي الشخص الذي ادعى أن لديه وكالة للمشاركة في استغلال المركب.
تم توثيق الحادثة من خلال الاستماعات والمعاينات، وشملت تلك الوثائق الخسائر المادية التي لحقت بالمركب والسيارات الخاصة في المكان. تم أيضًا تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة التي سجلت تلك الأحداث وتم تقديمها كجزء من الأدلة القانونية.
ولا تزال الولاية تعمل جاهدة على متابعة التحقيق وتحديد هويات أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في التبادل المسلح والأضرار المالية باستخدام أدوات حادة. تهدف هذه الجهود إلى تقديم المزيد من الكشف عن الحقائق وضمان العدالة.









