^{سقراط /} وكالة الأنباءالمغربية

في تصريح السيد رشيد أغزاف رئيس المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد على خلفية البيان التوضيحي الصادر عن بعض أعضاء مجلس جماعة قلعة مكونة الذي جاء عقب الطلب الذي تقدمت به المؤسسة إلى كل من عامل إقليم تنغير ووالي جهة درعة تافيلالت أكد أن هذا البيان تم عرضه على المكتب التنفيذي للمؤسسة والذي اعتبر الأمر عادي جدا على اعتبار أن كل فعل يليه لزوما رد فعل.

وأوضح المتحدث أن مضمون البيان التوضيحي لا ينسجم مع مضمون الطلب الذي تقدمت به المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد لأن الأمر لا يتعلق باتهام لأية جهة كانت وإنما فقط طلب فتح تحقيق في واقعة رصدتها المؤسسة التي يرأسها مؤكدا ان المؤسسة لا تؤكد كما أنها لا تنفي صحة هذه الوقائع وأنها تنتظر شأنها شأن جميع المتتبعين للشأن العام المحلي نتائج التحقيق الذي ستجريه الجهات الموجه إليها الطلب.

وأضاف رئيس الهيئة الحقوقية أن المؤسسة مستقلة وتشتغل في المجال الحقوقي طبقا للقانون ووفق نظامها الأساسي وقد ثمن في معرض تصريحه استعداد الأعضاء الموقعين على البيان التوضيحي تقديم التوضيحات أمام جميع المؤسسات المختصة.

غير أنه من غير المقبول حسب ذات المتحدث أن يصف الأعضاء الطلب الذي تقدمت به المؤسسة بالتصرفات الصبيانية أو أن ذلك يهدف خدمة أجندات سياسية وذلك لكون المؤسسة هي إطار حقوقي اشتغل على ملفات كثيرة بشكل مستقل دون توجيه من أية جهة كانت، وأن تقديم طلبات من هذا النوع يبقى حقا ثابتا لكل المواطنين أفرادا أو هيئات أو جمعيات، دون أن يندرج ما قامت به المؤسسة في ما أسماه الموقعين على البيان الحرب بالوكالة أو هجومات وضربات غاشمة ضد الرئيس مؤكدا في ذات السياق أن قرارات المؤسسة يتخذها المكتب التنفيذي لها بعد دراستها دراسة معمقة.

رئيس المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد أكد على أن المؤسسة انخرطت منذ تأسيسها في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد لتحقيق مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب وهذا ما فتئ جلالة الملك محمد السادس على التأكيد عليه في جميع خطبه وجميع الرسائل التي يوجهها إلى الملتقيات والمناظرات الوطنية والإقليمية والقارية والدولية التي تنعقد لمناقشة المواضيع ذات الصلة بمحاربة الفساد في تدبير الشؤون العامة ومحاربة الرشوة.

واختتم المتحدث بالتأكيد على الدور الكبير الذي يقوم به المجتمع المدني والحقوقي في تخليق الحياة العامة وفي الوقوف في وجه الظلم والاستبداد والاستفزاز مؤكدا أن المؤسسة ماضية في طريقها وخطها النضالي ولن تتوانى في الكشف عن جميع مظاهر الفساد أينما كانت وأيا كان من صدرت عنه.

وقد ثمن المتحدث في الأخير التفاعل الإيجابي الذي حضت به خطوة المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد والتي خلقت نقاشا كبيرا وصحيا في مجال واسع كما دعا جميع الفاعلين من جمعيات المجتمع المدني والطاقات الحية وجميع المواطنين كل من موقعه إلى التعبئة الشاملة ورص الصفوف لاقتلاع جذور الفساد وفضح المفسدين والتبليغ عنهم أمام الجهات الإدارية والقضائية المختصة لتحقيق مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة طبقا لما ينص عليه لقانون.