^{محمد أصكام}/وكالة الأنباء المغربية

أيدت محكمة الإستئنافية بأكادير الحكم الإبتدائي،الصادر بخصوص الدعوى القضائية المرفوعة من طرف جماعة بلفاع إقليم أشتوكة أيت باها،ضد موثق معروف بأكادير في مابت يعرف بقضية إقتناء سوق بلفاع.

وكانت المحكمة الإبتدائية بأكادير،قد أصدرت حكمها بإدانة الموثق المذكور ب 6 سنوات سجنا نافدة،وإرجاع مبلغ 780 مليون سنتيم المودع بحسابه لدى صندوق الإيداع والتدبير المفتوح لغرض إقتناء عقار لفائدة جماعة بلفاع.

كما قضت بأداءه تعويضا قدره 80 مليون سنتيم، بسبب إخلاله بواجبه المهني المنصوص عليه في قانون 32.09 ولاسيما الفصل 47 منه والنصب على أموال عمومية بحكم صلاحيته القانونية بتلقي أموال لدى الجمهور.

وكانت جماعة بلفاع باقليم اشتوكة،قد تقدمت في وقت سابق بدعوى قضائية ضد الموثق المذكور،وذلك من أجل إسترجاع المبلغ الإجمالي المودع بحساب الموثق لدى صندوق الإيداع والتدبير المفتوح لغرض إقتناء عقار لفائدة الجماعة.

وكان عدد من المستشارين بالمجلس الجماعي لبلفاع،بإقليم اشتوكة آيت باها،قد طالبوا وزير الداخلية بفتح تحقيق شامل مع رئيس المجلس سالف الذكر حول المسار الذي مر منه ملف إقتناء عقار يسمى “مِلك الزهر 5″ من طرف الجماعة،والتحقق من قانونية الإجراءات المتخذة فيه من طرف رئيس المجلس الجماعي.