وك_الات

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. روسيا اعتبرت قرارات المحكمة “عديمة الأهمية” و”باطلة قانونياً”، فيما رحبت أوكرانيا بالمذكرة “التاريخية”.
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة (17 آذار/مارس 2023) إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمسؤوليته في جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022. وجاء في بيان أن “اليوم 17 آذار/مارس 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار الوضع في أوكرانيا: السيد فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين والسيدة ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا”، وهي المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.
وأضافت المحكمة في بيانها أن بوتين “يُفترض أنه مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني لسكان (أطفال) والنقل غير القانوني لسكان (أطفال) من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي”.

وتابعت “يُفترض أن الجرائم ارتُكبت في الأراضي الأوكرانية المحتلة أقله اعتبارًا من 24 شباط/فبراير”، مضيفة أن هناك “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن السيد بوتين مسؤول شخصيًا عن الجرائم المذكورة أعلاه.
من جانبها، وصفت الخارجية الروسية الجمعة قرارات المحكمة الجنائية الدولية بأنها “عديمة الأهمية” و”باطلة قانونيا”. وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا عبر تلغرام إن “قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا”. وتابعت زاخاروفا أن “روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عليها التزامات بموجبه”، موضحة أن موسكو “لا تتعاون” مع المحكمة. وقالت إن مذكرات “التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باطلة قانونيا” بالنسبة لروسيا. ونظام روما الأساسي هو النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا.

فيما قارن الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف مذكرة توقيف بوتين الصادرة عن المحكمة بـ”ورق التواليت”.