وكالة الأنباء المغربية_اسماعيل ايت بوبوط

في لقاء إداعي لرئيس مجلس المكتب المركزي، للإتحاد الوطني للمقاول الذاتي والتتبع، دالحسين أولمكصور بإداعة راديو أتبير يوم 26 نونبر 2022، خروج أول تصريح بإلتزامات ومسؤولية الإتحاد الوطني للمقاول الذاتي والتتبع، على نجاح برنامج إستثنائي فاق التوقعات وطنيا وقاريا، بحصيلته التي يتوقعها بالتخطيط الإستراتيجي الميداني وبألية التتبع والإستدامة الميدانية والإلتزام، وألية التنسيق التشاركي الواسع، ببرنامج ”أجيال للتنمية“ المنوه به من طرف المؤسسات المركزية واللامركزية، مند بزوغه بتاريخ25 يونيو 2023، بعد إستخلاصه من المشاريع الخمسة الموقع عليها في مؤتمره التأسيسي أمام الرأي العام بتاريخ 3أبريل2021، بتحقيق 112500 مستفيد عبر 75 عمالة وإقليم كل سنة، لفائدة قطاع المقاول الذاتي، والقطاع الغير المهيكل، وقطاع الشباب الحاملي للشواهد والدبلومات المعترف بها والجمعيات والتعاونيات المحلية الشبه الفاشلة، وبزيادة 750 مستفيد على 1500 مستفيد كل سنة عن كل عمالةوإقليم، لمعالجة إشكالية البطالة، وتشجيع ومساندة لنجاح طموح الدولة والمؤسسات والأفراد، في مجال المقاولة وريادة الأعمال، بإعتبارها قاطرة لنجاح النمودج التنموي

الجديد والحماية الإجتماعية، والجهوية المتقدمة، لتحقيق رؤى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومؤسساته الحكيمة، ويأتي برنامج ”أجيال للتنمية“ الإستثنائي الخاص بالإتحاد، لتعزيز دور المجتمع المدني كقوة مقترحة وكفاعل أساسي في السياسات العمومية وكألية للتشغيل بعقود تحترم شروط مداونة الشغل بعد أن قدم مقترحه لمجلس الحكومة 3 ماي 2021 وتنويهها به، ولدوره الفعال في دلك الإطار، وفي إنتظار مخرجات الندوة الصحفية التي سيعقدها الإتحاد الوطني للمقاول الذاتي والتتبع بالرباط، حسب تصريحات اللقاء الإداعي، بكشف العديد من النقط وموعد تنفيد البرنامج وكيفية التصويت عليه، وقال السيد الرئيس أن البرنامج يسعى الإتحاد لتنفيده بما سبق دكره من أجل ضمان حقوق المعنين من القطاعات الأربعة ونجاحهم، وتسهيل أدائهم للوجبات للدولة ومؤسساتها.
واشار إلى مجموعة من النقط لضمان إستمرارية نجاح البرنامج والمستفيدين بما يتناسب مع طموح الدولة التنموي، من خلق أسواق القرب، وتشجيع الإبتكار والصناعة، والزيادة في خلق المناطق و الأحياء والأوعية الصناعية، وتشجيع تصدير المنتوج المغربي وعلامة صنع في المغرب، والزيادة في خلق المعارض الإقليمية والجهوية والوطنية، تم الرفع من القدرة الشرائية للمواطن للإستهلاك المنتوج الوطني.