وكالة الأنباء المغربية _ متابعة

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، السبت 11 فبراير 2023، أنها ستقوم بإعداد آليات ووسائل حديثة للتواصل مع مهنيي النقل، وذلك استجابة لطلبهم الرامي إلى توسيع التواصل مع مختلف فئاتهم حول حصيلة العمل المشترك لسنة 2022 وأوليات 2023.
يأتي ذلك بعد عقد خمسة اجتماعات للجنة القيادة مع المهنيين، خلال أيام 6 و7 و8 و10 فبراير 2023، بمركز الاستقبال والندوات بالرباط، همت 36 تمثيلية مهنية للنقل الطرقي للبضائع، وذلك بحضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة.

وتضم هذه التمثيليات المهنية، حسب بلاغ الوزارة، قطاعات كل من النقل الطرقي للبضائع الوطني، والنقل الدولي الطرقي للبضائع، وكذا النقل الطرقي للبضائع بالموانئ.

وتم خلال هذه اللقاءات، يضيف البلاغ، عرض مواضيع جديدة ستشكل برنامج العمل المشترك لسنة 2023، والتي تم الاتفاق حولها مع المهنيين.

وتهم هذه المواضيع بلورة وتحديد مقتضيات المرسوم المتعلق بشروط الولوج إلى مهن النقل الطرقي للبضائع مع تحديد فترة انتقالية ملائمة، ومناقشة التعديلات الضرورية المتعلقة بمدونة السير على الطرق وقانون نقل البضائع، ودراسة إشكالية تأطير وتمثيلية القطاع، بالإضافة إلى تسريع رقمنة خدمات النقل الطرقي للبضائع.

كما يتضمن برنامج عمل الوزارة للعام الجاري، وفق المصدر ذاته، فتح النقاش حول الإجراءات الضريبية الخاصة بالمقاولات المتوسطة والصغرى العاملة في قطاع نقل البضائع، ومناقشة وضعية الشاحنات التي تساوي أو تقل حمولتها عن 3,5 طن في منظومة النقل المهني للبضائع.

من جهة أخرى، تم خلال هذه اللقاءات، التي تأتي في إطار مسلسل الحوار والعمل المشترك الذي تواصله وزارة النقل واللوجيستيك مع مهنيي قطاع النقل الطرقي بالمغرب، حسب البلاغ، تقديم حصيلة العمل المشترك لسنة 2022 وخاصة في ما يتعلق بالأولويات الخمس، التي حددها المهنيون أنفسهم، وتم العمل عليها في إطار من المسؤولية والشراكة بين الجانبين.

ويتعلق الأمر، بـ”مراجعة شروط الولوج إلى المهنة لملائمتها مع مستجدات وضعية القطاع الطرقي من أجل الرفع من مهنية القطاع، وتسوية وضعية الشاحنات المتشابهة والتي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3,5 طن و19 طنًا وذلك عبر بوابة إلكترونية خاصة بهذه العملية ومسطرة مبسطة، ومراجعة وتبسيط وملائمة نموذج بيان الشحن ورقمنته مع تفعيله تدريجيا أخذا بعين الاعتبار وزن الشاحنات، ثم إنجاز دراسة من أجل تحديد التكلفة المرجعية لعمليات نقل البضائع ونشرها دوريا، وكذا اعتماد نظام مقايسة أثمنة النقل الطرقي للبضائع بأسعار المحروقات، حيث يوجد هذا المشروع في مراحله الأخيرة في أفق عرضه قريبا على مسطرة المصادقة”.

واتفق الجانبان، تضيف الوزارة في بلاغها، على مواصلة الحوار والتعبئة المشتركة من أجل اقتراح الحلول الناجعة والواقعية.

كما خلصت هذه اللقاءات بالمصادقة والتوقيع على محضر الاتفاق الخاص بحصيلة سنة 2022 وبرنامج العمل لسنة 2023 بين الوزارة والتمثيليات المهنية، حيث وقعت على المحاضر 25 تمثيلية مهنية.

وأشارت الوزارة إلى أن “هذه الاجتماعات تندرج في إطار مواصلة منهجية الحوار القطاعي بين الوزارة ومهنيي النقل الطرقي، من أجل طرح وتدارس الإشكاليات والإكراهات الآنية والبنيوية التي تعترض عمل مهنيي القطاع والعمل على إيجاد حلول ملائمة لها ومتوافق عليها”، مبرزة أن هذه المنهجية تطلبت عقد أزيد من 73 اجتماعا خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2021 إلى غاية فبراير 2023، منها 19 لقاءً للجنة القيادة برئاسة الوزير”.