وكالة الأنباء المغربية

أكد فوزي لقجع، فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن إنجاح ورش الحماية الاجتماعية مرتبط بإصلاح المنظومة الصحية، مشددا على أن الحكومة وضعت استراتيجية لإعادة هيكلة المنظومة توجت بالمصادقة على القانون الإطار المتعلق بها إلى جانب خمسة مشاريع قوانين توجد قيد المصادقة.
وأشار لقجع، خلال مشاركته في يوم دراسي حول إصلاح المنظومة الصحية ورهان الدولة الاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 31 يناير 2023، إلى أنه تم تخصيص أكثر من 28 مليار درهم لقطاع الصحة، بزيادة خمسة ملايير مقارنة مع سنة 2022، إضافة إلى ما يعادل 12 مليار درهم لتعميم التغطية الصحية.

وأكد أنه رغم المجهودات المبذولة، فإن تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير مازال يتطلب مواجهة عدد من التحديات، منها بضمان استدامة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وضمان توازنه المالي، وهو ما يتطلب بحسبه تعزيز تحصين الموارد، مشيرا إلى أن نسبة التحصيل العام للاشتراكات المتعلقة بفئة العمال غير الأجراء لا تتجاوز 21 في المائة بحسب معطيات متم سنة 2022.

وسجل وجود “إشكال مزمن مرتبط باستفحال القطاع غير المنظم، وعدم تصريح مجموعة من شركات القطاع الخاص بمجموع أجرائه، وهو ما يعني أن تحقيق هدف تعميم التغطية الصحية مرتبط بالانخراط الفعلي لكل الفئات المعنية، من نقابات وجمعيات مهنية”.

وأبرز لقجع أن هناك حاجة إلى التحكم في التكاليف، خاصة المتعلقة بضبط أثمنة الأدوية مقارنة مع الأثمنة المعمول بها دوليا، وتقنين استهلاكها، مسجلا أن نفقات الأدوية تجاوزت 3 ملايير درهم سنة 2022، أي 33 في المائة من إجمالي نفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ومن التحديات الأخرى التي رصدها لقجع، هي ضمان الاستدامة المالية للمجموعات الصحية الترابية.

وأضاف أنه يتوجب أيضا ضرورة استقطاب نسبة مهمة من المؤمنين لضمان التمويل الضروري والاستقلال التدريجي لإعانة الدولة.

كما يرى أنه من الواجب توفير التمويل الضروري لمنظومة الحماية الاجتماعية ككل، إذ أشار إلى أنها تتطلب سنويا، بين التغطية الصحية وتعميم التعويضات العائلية، حوالي 30 مليار درهم سنويا.

وقال لقجع إن هذه تحديات تواجه هذا التحول، وهو ما يدفع الجميع إلى الانخراط في إنجاح الورش.