كريم أمزال – وكالة الأنباء المغربية

إستقالة وزير العدل ومحاسبته أصبح مطلبا شعبيا

يواجه عبد اللطيف وهبي وصمة عار ثقيلة، تتعلق “بفضيحة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” لا سابقة لها، لاسيما تفاقم الإحتقان الشعبي بعد تسريبات كشفت عن نجاح نسبة كبيرة من أبناء المسؤولين سواء في مجال وزارة العدل، أو وزرات أخرى، تم أبناء سياسيين معروفين، بل ونجاح أسماء لم تشارك في إمتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، ونجاح عضو كان من اللجنة المشرفة على الإمتحان.

وتفاقم الإحتقان الشعبي من خلال تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي حاول تبرير نجاح إبنه بخطاب إستفز الكثيرين من المغاربة في كل ربوع المملكة، بالقول بأن إبنه حصل على إجازته من كندا بمدينة “موريال”، وأنه يمتلك المال لهذا أرسل إبنه إلى الخارج، وهو التصريح الذي رفع من حدة الإحتقان، ولا تزال تداعياته تحدث غليانا في الشارع المغربي، وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، وقد بلغ صداها للإعلام الدولي، ما يسوق صورة سلبية وسيئة عن المغرب لدى الدول والسياح والمستثمرين الأجانب عن سلطة العدل.

ويعد هذا الملف من الملفات التي تؤثر كثيراً على صورة الدولة شعبا وحكومة أمام الرأي العام الدولي.
ما زاد الطين بلة الصمت الماكر للحكومة حيث تجنب الناطق الرسمي باسم حكومة أخنوش “بايتاس” الرد على هذه الفضيحة العالمية، وقال إن وزير العدل سيقدم توضيحاً. وكان التوضيح مرتقباً، ولم يحصل إلى الآن.

بعد تشكيل اللجنة الوطنية لضحايا إمتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وخوض معارك نضالية، إنخراط العديد من التنظيمات النقابية والحقوقية والإعلامية والحزبية ضمن المنددين بهذه “الفضيحة العالمية” مما يؤكد على ضرورة فتح تحقيق في التجاوزات التي شابت عملية تنظيم الإمتخان وفرز نتائجه، وترتيب المسؤولية القانونية بحق كل المتورطين.