محمد البشيري
وكالة الأنباء المغربية

زوجها قرصن تطبيق “واتساب” من هاتفها للحصول على الأدلة و تتبع خطواتها.

مرة أخرى يسقط الهاتف المحمول زوجة في قضية الخيانة الزوجية ويضعها أمام أدلة لم تفلح هي وشريكها وهما معا مسؤولان رفيعا المستوى بأم الوزارات ( وزارة الداخلية) في الجريمة من الإفلات من قبضة الأمن التابعين لولاية أمن الرباط .

وفي تفاصيل القضية التي عالجتها المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن الرباط ، فإن طرفي الجريمة يعملان مع بعضهما، ونشبت بينهما علاقة غرامية لتتحول إلى علاقة غير شرعية، ظلت سرا بينهما، قبل أن تدخل الشكوك إلى نفس الزوج، لينطلق في اقتفاء الآثار التي ستمكنه من ضبطها متلبسة، إلا أنه لم يفلح في ذلك.

واستشار الزوج مع صديق له بعد أن باح له بشكوكه في خيانة زوجته، ليدله على طريقة سهلة تمكنه من تتبع هاتف زوجته، وعلى الخصوص الرسائل الواردة على هاتفها عبر «واتساب»، وكذا الصور، إذ علمه طريقة قرصنة “الواتساب» عبر تقنية «سكانير»، وكذا تثبيت بريد إلكتروني بالهاتف المحمول.

وتمكن الزوج من الولوج إلى المعطيات الشخصية للزوجة، ليتوصل بالرسائل موازاة مع توصل زوجته بها، كما مكنه البريد الإلكتروني من تخزين الصور، فجمع الأدلة والرسائل الصوتية والمكتوبة، وضمنها رسائل تشير مضامينها إلى وقوع العلاقة غير الشرعية بينهما، والحديث عن اللحظات الحميمية التي قضياها معا .

وقطع الزوج الشك باليقين، وأصبح يتوفر على أدلة وإثباتات، ما دفعه إلى التوجه نحو النيابة العامة لوضع شكاية ضد زوجته والمسؤول بالداخلية، يتهمهما بالخيانة الزوجية.

وشرعت عناصر الأمن و بتعليمات من النيابة العامة في البحث بالاستعانة بالرسائل، قبل أن تهتدي إلى مكان تواجدهما، وهو استقطاب الزوجة لعشيقها إلى منزلها مما اسقطهم في قبضة الأمن في حالة تلبس

علمت وكالة الأنباء المغربية أن مسؤولا بارزا بوزارة الداخلية جرى إيقافه في حالة تلبس رفقة رئيسة مصلحة بتهمة الخيانة الزوجية بالرباط.
وحسب مصادرنا الموثوقة، فإن عملية الإيقاف من طرف الشرطة القضائية بالرباط تمت داخل الشقة التي تقطن بها رئيسة المصلحة، يوم الثلاثاء الماضي وقت إجراء المنتخب الوطني لكرة القدم مباراته أمام نظيره الإسباني.

وكشفت المصادر نفسها أن زوج الموظفة، وهو رجل أعمال، أوهم زوجته أنه سيسافر إلى دولة قطر لحضور مباراة المنتخب المغربي؛ وهو ما استغله الموقوفان لعقد لقاء داخل الشقة.

وأفادت المصادر بأن الزوج قام بالتنسيق مع النيابة العامة المختصة، ليتم توقيفهما في حالة تلبس بالخيانة الزوجية.

وأشارت مصادر الجريدة إلى وجود محاولات من طرف مقربين من المسؤولين المتهمين في الواقعة للحصول على تنازلات قصد الإفراج عنهما وطي الملف، ولم تستبعد أن يتم اتخاذ قرار يقضي بإعفاء المسؤول البارز في وزارة الداخلية من منصبه رفقة الموظفة المعنية.