محمد البشيري
^{وكالة الأنباء المغربية}

تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبر إصدار القضاء المغربي، “حكما صادما في قضية الدكتور الحسن التازي وزوجته، بالسجن 30 سنة نافذة في حقه، و20 سنة في حق زوجته، مونية بنشقرون”.

وفي هذا الصدد، أكدت مصادر مقربة من ملف الدكتور التازي ومن معه المتابعين في حالة اعتقال بالسجن المحلي لعين السبع بالدار البيضاء، تحدثت إليها جريدة “وكالة الأنباء المغربية ”، أن القضية ما زالت معروضة على قاضي التحقيق، ولم يعرض الملف بعد على المحكمة للمناقشة، حتى تنطق حكمها فيه.

ويبقى ما يتم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي تجاه الحكم على التازي ومن معه، مجرد شائعات، وهي ليست الشائعة الأولى التي ذكر فيها اسم التازي، وإنما سبق وروجت ذات المنصات قبل شهر، لخبر انتحار طبيب التجميل الشهير، داخل سجن عين السبع، الذي تبين أنه لا صلة له بالحقيقة، بعد إعلان عائلته مقاضاة من روجوا لهذه المعطيات المغلوطة.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عقد شهر نونبر، جلسة عرفت مواجهة بين الوسيطة المتهمة التي كانت تعمل كمساعدة اجتماعية في مصحة التازي، مع أحد المصرحين في الملف، ومواجهة هذه الوسيطة المتابعة قيد الاعتقال بالسجن المحلي عين السبع، بالمسؤولة المالية في المصحة التي يمتلكها التازي.

كما سبق وواجه قاضي التحقيق، الدكتور التازي مع زوجته مونية بنشقرون، شهر شتنبر الماضي، على خلفية تهم عديدة، أبرزها “الاتجار بالبشر”.

ويتابع التازي وزوجته وشقيقه وزينب بنزاكور وأمينة فنان في حالة اعتقال احتياطي بسجن “عكاشة”، “لخطورة الأفعال الجرمية المنسوبة إليهم ومساسها بالنظام العام وتوافر الإثبات”، بينما قررت النيابة العامة متابعة ثلاث مستخدمين آخرين في حالة سراح.

ويتهم المتابعون، بـ”جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية من نصب واحتيال على المتبرعين بحسن نية، وذلك بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض، وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”.