برمجة طريق تضع رئيس بلدية صفرو في فوهة مدفع ومطالب بفتح تحقيق على مستوى مركزي في صفقات بلدية كانت مبرمجة من المجلس البلدي السابق  . وفعاليات تطالب وزير الداخلية بحل المجلس البلدي لمدينة صفرو

لم تكد صفقة تفويت ملف النظافة وما راج حولها من عدم توفق رئيس الجماعة الحضرية لمدينة صفرو  في أول امتحان لتفويت صفقة رهنت المدينة لحوالي المليار و700 مليون لشركة لسنويا لشركة sos صفرو وهي الشركة التي لم يتم تأسيسها إلا بعد  ساعة إبرام العقد معها, حتى انفجرت فضيحة أخرى في وجه المجزأ العقاري ورئيس المجلس الحضري لمدينة صفرو رشيد احمد الشريف ويتعلق الأمر هذه المرة بتهيئة طريق المنزل المحادية لتجزأة رئيس المجلس الحضري حيث تسائلة مصادر غي اتصالها بالجريدة عن دفتر تحملات الخاص بالتجزأة وعلاقته بهذه الطريق التي يتم تهيئتها بالمال العام .

ووجه الإعلامي و قيادي في  هيئة حماية المال العام  على المستوى الجهوي يوسف بوسلامتي من الديار الإسبانية إنتقادات حادة  لمشروع تهيئة طريق المنزل المحايدة لتجزأة تديرها شركة مرتبطة برئيس المجلس الحضري , وقال يوسف بوسلامتي أن الطريق كانت مبرمجة منذ المجلس البلدي السابق لكن طريقة خروجها اليوم لتصب في المصلحة الخاصة تتير شبهات مما يستلزم المفتشية العامة لوزارة الداخلية فتح تحقيق ليس في هذا الموضوع بل أيضا في العديد من صفقات التأهيل الحضري التي كانت مبرمجة منذ المجلس السابق و التي يتم تسييرها وتفويتها اليوم بطريقة انفرادية من قبل رئيس المجلس البلدي .

إلى ذلك طالب الناشط المدني حفيظ بن عيسي من وزير الداخلية تطبيق الفصل المتعلق بحل المجلس البلدي لمدينة صفرو بعد تفجر فضيحة شيكات الضمان الإنتخابي و دخول الشرطة على الخط للتحقيق حيث استمعت إلى جميع المستشارين في موضوع الشيكات , التي تورط فيها أيضا مسؤول بالمجلس البلدي الحالي حسب ما أوردته مصادر حيث تم ذكر اسمه في التحقيقات التي تباشرها الشرطة .

إلى ذلك, أفاد رئيس جمعية  الحكامة أن انفجار فضائح صفقة التدبير المفوض و أيضا مراسلة المعارضة بالمجلس إلى السلطات المعنية حول خروقات التجزأة المعلومة إضافة إلى انفجار شيكات الضمان الانتخابي وإثارة اسم مسؤول في بلدية صفرو  أصبحا تثير الشبهات والاستفهامات لذى الرأي العام المحلي حول مآل المجلس البلدي لصفرو و أن المسطرة الكفيلة باعادة الاعتبار للعمل السياسي بعاصمة حب الملوك هو ضرورة تطبيق مسطرة الحل .