_{مبارك كرزابي} 
على اثر المقال المنشور بالجريدة يوم 6 اكتوبر2022 تحت عنوان” المعارضة بالمجلس الجماعي لبني زولي تقاطع دورة أكتوبر2022 لهذه الاسباب ” توصلنا بالرد والتوضيح الاتي.

بخصوص مقاطعة المعارضة للدورة وادعاؤها تفويت الرئيس على الجماعة فرص التنمية. أكد الرئيس حسب تصريحه أنه أصبح، من عادة المعارضة التغيب عن الدورات، و عدم الحضور الا في آخر مهلة قانونية .

وكشف المصدر ذاته في ذات التصريح ، أن إدعاء المعارضة تفويت الرئيس لفرص التنمية على الجماعة، محض افتراء. تفنده الترافعات الجادة والمسؤولة، والتي كان من مكاسبها الحصول على 9 مليار سنتيم استغلت من أجل انجاز مشروع التطهير السائل وبناء سد تلي بمنطقة بوزركان.

ويضيف “أما عن القول ان الجماعة يطغى عليها سوء التدبير ، فهذا مجانب للحقيقة بحيث لم نتوصل لحد الان بأية شكاية سواء كانت شفوية أو كتابية من أي مواطن تخص هذا الجانب.

واسترسل الرئيس في توضحيه “أن المجلس وبفضل التدبير المعقلن، استطاع توفير الماء الشروب لكافة ساكنة المركز كأولى الأولويات، ومن جهة ثانية ،لم يسبق لأي مواطن بالجماعة أن طلب سيارة الاسعاف ولم نستجب له، أو وظفنا هذا المرفق لخدمة اهداف سياسوية ضيقة على حد تعبيره.

“حيث نعمل قصارى جهدنا لتوفير سيارة في الحالات المستعجلة، حينما تكون سيارة اسعاف الجماعة خارج تراب الاقليم وذلك بطلب خدمات سيارات اسعاف الجماعات الترابية المجاورة.”
وعن رفضه تمكين المعارضة من محاضر الجلسات والقانون الداخلي وعقد اللقاءات التشاورية التي طالبت بها المعارضة، أشار الرئيس بالقول “أنه ليس هناك أي نص قانوني يلزمه بعقد هذه اللقاءات مع المعارضة، علما انها تقدمت بطلب واحد في هذا الموضوع.”

وأضاف المسؤول نفسه، “أن كل مستشار طلب القانون الداخلي ومحاضر الجلسات، تسلم اليه باعتبار ذلك حقا قانونيا، نافيا على حد تعبيره أن يكون قد سبق له ان امتنع عن الاستجابة لهذه الطلبات.

وفي السياق ذاته نفى اتهام المعارضة له، بإذكاء الفتنة بين ساكنة بعض الدواوير، في حين أكد أن تحركاته المستمرة تدخل فقط في إطار التواصل مع الساكنة من أجل إيجاد حلول لمشاكلها.
وفيما يخص إدعاءات الإقصاء الممنهج لدور اللجن الدائمة التي تترأسها المعارضة من طرف الرئيس، أوضح هذا الاخير بالقول أن المعارضة لم يسبق لها أن تناولت أي نقطة مدرجة بجدول أعمال الدورات ، تدخل في إختصاص هذه اللجن على حد تعبيره.

هذا وتبقى الجريدة ملتزمة بالحياد في نقل الخبر، وتفتح لجميع الاطراف “حق الرد لتنوير الرأي العام.

يتبع..