م. البشيري- ع. السباعي
وكالة الأنباء المغربية

تقرر تأجيل الجلسة مجددا ليوم 21 سبتمبر 2022 في الملف الذي تحول الى قضية رأي عام، بعد اتهام طالبة بسلك الماستر لأستاذ جامعي بكلية الحقوق المحمدية بالتحرش، وهو ما جعل الطرفين لزاما دخول الملف الى درهات المحاكم.

هذا وجدير بالذكر أنه جرى تأجيل الجلسة المقررة يوم 6 يوليوز الجاري 2022 ، بعدما طلب دفاع الطرف المدني تأجيل الجلسة، وهو ذات الطلب الذي علله الدفاع بكون المشتكية تعاني من مشاكل صحية جعلتها عاجزة عن مواكبة اطوار الجلسة او حضورها، لكنه بالمقابل لم يدلي بشهادة طبية من شأنها ان تثبت صحة هذا المعطى من عدمه.. دريعة تحتاج اثبات وهو ما لا يمكن اثباته..

وعلى ما يبدو فإن معالم هذا الملف الذي دام سنوات وأخذ ما يكفي من الزمن للنظر فيه، الملف بات يبعث على الكثير من الشكوك، في ظل محاولة المشتكية هدر مزيد من الزمن، وهو ما اشار اليه دفاع الأستاذ الجامعي ، حيث عقب بالقول” أن ملتمس الطرف المدني ينطوي على هدر الزمن القضائي، وأن القضية برمتها لا تحتمل 35 جلسة ” وأضاف “علما ان المشتكية تمت معاينتها في نفس اللحظة و هي تجوب المحكمة”، مما يفند صحة فرضية وعكتها الصحية..

البحث عن مزيد من الأعذار لهدر الزمن.. كانت ولاتزال تلف هذا الملف خاصة وأن جلها تروم الاستخفاف بالقضاء و بقضاة محكمة الاستئناف بالبيضاء” حيث اشار دفاعها ان عدم حضورها راجع لكونها تشك في إصابتها بكوفيد. فكيف لها ان تجوب المحكمة طولا وعرضا فيما تعتذر عن حضور جلسة بالقاعة رقم 6.. سؤال لا يحتاج الى جواب ..!

وعلى ما يبدو فإن ما اقدمت عليه في 6 يوليوز 2022، يعيدنا إلى تاريخ 10يوليوز 2018، وكأن التاريخ يعيد نفسه، حين بلغت المشتكية ذاتها شهادة طبية لكي تبرر بها عدم اجتياز الامتحان، في الوقت نفسه كانت تجتمع أمام قاعة الامتحان رفقة عدد من الطلبة.. ألا يمكن ان يعد ذلك استخفافا وأعذارا واهية ؟؟

كثيرة هي التساؤلات التي تطرح نفسها.. “طالبة التحرش تستخف بقضاة محكمة الاستئناف بالبيضاء” حيث أن ثقتها الزائدة وجرأتها تجعل أطرافا معينة في قفص الإتهام أمام توالي جملة من الفضائح بمحاكم البيضاء، وهو الأمر الذي يفتح الملف من جديد على كثير من الإحتمالات والتكهنات، حول المغزى الهدف الحقيقي من توجيه هذا الملف امن؟؟.. ولصالح من.. على وجه التحديد ؟!!

مافيا البيضاء.. تزيد من تعميق الإشكالات، حيث اشار الاستاذ الجامعي في تصريح ” لوكالة الأنباء المغربية “انه عاش تجربة في الملف المذكور و المعروض على الاستئناف منذ سنوات طوال، حيث استحضر تجربته مع نائب وكيل الملك ” اللوسكي” المعتقل بسجن عكاشة و المحكوم بخمس سنوات سجنا نافدة ، حيث أشار الى ما وصفه بالتستر على شكايته بها واقبارها من طرف النيابة العامة بالزجرية، وغير ذلك من الأحداث و الوقائع التي يجب أن تكون موضوع تحقيق مفصل.

حيث وجه نداءه لكل من المدير العام للأمن الوطني و رئيس النيابة العامة و رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لإعادة بحث مدقق في ملف القضية والاستعانة بالخبرة التقنية الصادرة عن شركة إينوي باعتبارها لغز القضية التي ستفضح أطرافا عديدة في ذات الملف ..