م. البشيري /ع.السباعي
وكالة الأنباء المغربية

قضت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بإلغاء القرار الإداري الصادر عن العميد السابق بالنيابة لكلية الحقوق بالمحمدية والمتعلق بإعفاء الاستاذ، الدكتور الجامعي جواد لعسري من مهامه كمنسق لماستر الحكامة القانونية.

قرار المحكمة جاء عقب تقديم الاستاذ الدكتور الجامعي جواد لعسري بطعن في القرر الاداري، الذي اتخذه العميد السابق بالنيابة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية جمال حطابي بشكل يتجاوز كل الابجديات، حيث تجاوز عن وعي او بدونه دائرة اختصاصاته ليمارس الوصاية على مجلس الكلية الذي له الحق دون غيره في استصدار هذه للقرارت.

جهل القانون ام تجاهله.. هي احدى السمات التي ميزت قرار عميد كلية الحقوق السابق، اذ ان القرار نفسه لم يكن مبنيا على اسس واقعية وموضوعية بل وتخطى كل الهياكل المنصوص عليها في القانون 01.00، في اشارة واضحة الى الانفراد بالسلطة في اتخاذ القرارات والشطط لتصفية حسابات شخصية دفينة.

وتعود وقائع وفصول هذا الملف الى تاريخ 27 يوليوز 2018، حيث اصدر العميد المذكور قرارا اداريا باعفاء الدكتور الجامعي جواد لعسري من مهامه كمنسق لماستر الحكامة الفانونية بعد شكاية تقدمت بها احدى طالبات الماستر بالكلية( لمياء.بن) ، توجه من خلالها اصابع الاتهام للاستاذ الجامعي بالتحرش الجنسي، مع العلم ان الطالبة لم تقدم دليلا منطقيا واقعيا وملموسا تثبت من خلاله صحة هذا الادعاء، وهي التهم الجزاف التي تمت تبرئته منها بحكم قضائي.

قرار الاعفاء الصادر عن عميد الكلية بالنيابة ، والذي بني على ادعاءات وشكاية كيدية، خاصة اذا علمنا ان الطالبة ” لمياء ” المشتكية لم تتحصل وبالمجمل على نقط تخول لها اجتياز السداسيات بالماستر المذكور، وبالموازاة مع ذلك، وهو الامر البادي للعيان علاقة زوجها الوطيدة مع ادارة الكلية التي لم تكن بمعزل عن حيثيات القضية برمتها.

” الحق يعلو ولا يعلى عليه “

فبركة التهم بغرض التشهير، لم يكن بالشيء الهين.. لكنه بالمقابل لم يكن كافيا لينال من الوزن الكاديمي العلمي للأستاذ الجامعي الدكتور “جواد لعسري “، والذي شهدت له اجيال من الطلبة داخل الكلية وخارجها على صدقه ونزاهته، وتمكنه الوازن اكاديميا من موقعه بكلية

” القضاء يقول كلمته “

هذا وبعد الاطلاع على حيثيات القضية والدراسة الدقيقة لكافة المعطيات، قضت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بالغاء القرار الاداري الصادر عن العميد السابق للكلية بالنيابة، والذي كان عبثيا يفتقر الى كل اسس المشروعية، في اشارة واضحة الى الشطط في استعمال السلطة وتجاوز الصلاحيات والتطاول على هياكل منصوص عليها في القانون.