وكالة الأنباء المغربية
متابعة

تقدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي بورقة تقديمية حول مشروع مرسوم 2.22.222 المتعلق بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية.

وأوضح الوزير خلال مداخلته أمام المجلس الحكومي، أن تدبير الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث ضمن الإجراءات القانونية الاستثنائية، التي يكون الغرض منها ليس حرمان الشخص من حريته في حد ذاتها وإنما تقتضيه ضرورة القيام بالأبحاث الضرورية، لاستجلاء الحقيقة حول الجرائم وجمع الأدلة بشأنها، وكذلك توفير الحماية للشخص الموقوف نفسه ووضعه رهن إشارة العدالة.

كما أبرز عبد اللطيف وهبي، وزير العدل أن مشروع المرسوم القاضي بتحديد قواعد نظام التغذية، وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وكذا الأحداث المحتفظ بهم، هو النص التنظيمي الذي أحال عليه القانون 89.18 المتعلق بتحمل الدولة مصاريف تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، والذي تم وضع مضامينه بناء على نفس الأسباب والمرجعيات، وبعد سلسلة اجتماعات مطولة مع القطاعات المعنية.