زاكورة / مبارك كرزابي
وكالة الأنباء المغربية

مثل زوال امس الاثنين 7 مارس الجاري ، بابتدائية زاكورة، في حالة سراح ، مراسل صحافي و3 من فلاحي جماعة فزواطة بقيادة تامكروت بزاكورة في اولى جلسات المحاكمة ، ملف عدد45/2022،بتهم اهانة موظف عمومي بمناسبة القيام بوظيفته والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات او وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة بالأشخاص والتشهير بهم بالنسبة للمراسل الصحافي ودلك طبقا للفصول 263و447-2و129 من القانون الجنائي.

وتعود وقائع القضية الى اواخر شهر فبراير المنصرم ، حين قام المراسل الصحافي ببت قيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفاسبوك، عبر من خلاله الفلاحين الصغار المتابعين، عن معاناتهم مع قائد قيادة تامكروت من اجل الحصول على شهادة الاستغلال بهدف الاستفادة من المخطط الاخضر، حيث طلب منهم 5000 درهم مقابل الحصول على هده الشهادة حسب ما جاء على لسانهم بالفيديو. مما دفع القائد الى تقديم شكاية لدى النيابة العامة بابتدائية زاكورة، التي تابعتهم بالتهم المشار اليها اعلاه.

وقد حظي هذا الملف بتضامن واسع مع المتهمين، سواء من طرف الهيئات الحقوقية و النقابية ومختلف القبائل التي عبرت عن تضامنها ومؤازرتها للمتهمين، حيث اصدر المكتب التنفيذي التابع للمنظمة الديموقراطية للشغل بيانا حصلت الجريدة على نسخة منه اعلن فيه عن تضامنه اللامشروط مع المتهمين و”طالب السلطات المحلية بزاكورة والسلطات الفضائية باجراء تحقيق نزيه وشفاف ومعمق في هده الواقعة وانصاف الفلاحين الصغار، وحمايتهم من اي شطط في استعمال السلطة”. كما اعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع زاكورة، في اتصال هاتفي مع الجريدة عن تضامنها مع المتابعين في ملف قائد تامكروت، وادانت الشطط في استعمال السلطة الدي يمارسه بعض رجال السلطة بزاكورة. وفي السياق داته عبرت مجموعة من فعاليات، ووجهاء ينتمون لقبائل اولاد يحيى عبر تدوينات و مقاطع صوتية في وسائل التواصل الاجتماعي، عن دعمها ومؤازرتها للمتهمين.

الجدير بالإشارة، ان الفلاحين المتهمين سبق لهم ان وجهوا، شكاية الى عامل الاقليم، يتهمون فيها قائد تامكروت بانه طلب من المشتكين الاربعة مبلغ 5000 درهم بشكل مباشر مرة. وفي مرة اخرى عن طريق مقاول الموكول اليه بالمشروع من اجل الحصول على شهادة الاستغلال.كما تجدر الاشارة ان المتهمين يتابعون في حالة سراح بعد ادائهم لكفالة 10 الاف درهم بالسنبة لاثنين و5000 درهم بالنسبة للمراسل الصحافي، و2000درهم لاحد الفلاحين.