محمد البشيري
وكالة الأنباء المغربية

تعقد المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء غذا الاثنين 28 فبراير 2022 صباحا أول جلسة للنظر في دعوى بطلان جمعية حركة الشباب الملكي للمغاربة عبر العالم وحلها طبقا للمادة 7 من قانون الجمعيات.
وحسب المقال الافتتاحي للدعوى الذي حصلت ” وكالة الأنباء المغربية” على نسخة منه و الذي تقدم به أزيد من 60 مواطنا ومواطنة كبداية أولى؛ التمس من القضاء حل جمعية حركة الشباب الملكي للمغاربة عبر العالم” بسبب السوابق القضائية لبعض أعضاء الجمعية، إضافة إلى مخالفة نشاط الجمعية المذكورة لقانونها الأساسي ومسها بالنظام العام بسبب تبنيها لخطاب التمييز والتفرقة بين مكونات الشعب المغربي.
وكانت جمعية “حركة الشباب الملكي للمغاربة عبر العالم” قد أثارت جدلا، قبل شهور، بعد بثها لحلقات وأشرطة ماسة بالمواطنين والمواطنات ونعتهم بالكلاب والكلبات ونشر خطاب العنف والكراهية والتحريض على القتل والمس بالحياة الخاصة للنساء وانتاج أشرطة ماسة بالنساء في خلاف مع الظهير الشريف لمكافحة العنف ضد النساء والتحريض ضد الديانات عبر بث أشرطة تتضمن خطابا ماسا باليهود المغاربة ونشر الجمعية أيضا لمحتويات رقمية ماسة برجال القضاء والإدارة الترابية والمؤسسات الاستخباراتية وفعاليات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية؛ ونشر الجمعية المذكورة لخطاب التمييز ضد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وحسب المقال الافتتاحي للدعوى الذي تم تبليغه للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء والى الممثل القانوني للجمعية فإن أسباب البطلان والحل تنصب على مجموعة من الوقائع والقرائن التي تفيد استغلال الجمعية للنصب على المواطنين عبر استغلال شعار العرش ومجموعة من العبارات التمويهية التي توقع للمواطنات والمواطنين في الغلط ويظنون أن الجمعية تابعة للقصر الملكي.
هذا؛ وتجدر الاشارة؛ إلى أن القضاء المغربي سبق وأن نظر في حل جمعية جذور العام الفارط؛ لعدم تجديد مكتب الجمعية، إضافة إلى مخالفة نشاط الجمعية كما ينص على ذلك قانونها الأساسي.
وكانت جمعية “جذور” أثارت جدلا، بعد بث حلقة تحت عنوان “ملحمة العدميين”، ضمن سلسلة ويب تحمل اسم ” 1diner 2 cons”.
كما سبق للقضاء بالدار البيضاء أن أمر بحل الجمعية الوطنية لربابنة الطائرات بعد تقدم “لارام” بدعوى من أجل بطلان ترخيص نشاط الجمعية الوطنية لربابنة الطائرات، وحلها، لكونها مخالفة للقانون، و”اعتبار جميع مقررات وأعمال ووثائق ومراسلات الجمعية باطلة، ومصادرة جميع أموالها وممتلكاتها لفائدة الدولة المغربية”.