وكالة الأنباء المغربية

دعت المنظمة المغربية لحقوق الانسان، في مذكرة لها توصلت “كشـ24″ بنسخة منها، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى الوفاء بالالتزامات الانتخابية التي عبر عنها حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.

كما دعت أخنوش إلى تحيين وتقديم مشاريع القوانين التي عرفت تباطئا، أو تأخيرا، أو خلافات في ظل الحكومة السابقة، للبرلمان من أجل المصادقة عليها ومن بينها مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية والقانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب والهجرة، ومشروع القانون المتعلق باللجوء وشروط منحه، وهما القانونين اللذين تمت صياغة مشاريعهما منذ سنة 2014 ولم يراوحا مكانهما رغم التحسينات والتحيينات التي طالتهما خلال هذه الفترة الممتدة إلى الآن.

وطالبت المنظمة بتنفيذ التدابير والإجراءات التي تضمنتها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان وتحيينها، إعمالا للمكتسبات والتوصيات التي قبلها المغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل وغيرها من التوصيات المقدمة له من طرف الآليات الأممية ومطالب المنظمات غير الحكومية في هذا الشأن، وذلك إلى جانب تفعيل المقتضيات الدستورية التي لم تفعل بعد، ومن بينها إحداث المجلس الأعلى للأمن، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وتنصيب الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز..

وفي السياق ذاته، طالبت الحكومة بالمصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بمنع عقوبة الإعدام تمشيا مع إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وإعمالا للحق في الحياة التي تحميها المادة 20 من الدستور، والمصادقة على البروتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بتلقي الشكاوي والذي التزمت به الحكومة السابقة أمام اللجنة الخاصة بهذا العهد عند مناقشتها للتقرير السادس للحكومة المغربية.

ودعت إلى مصادقة المغرب على اتفاقية مجلس أوروبا حول الوقاية ومحاربة العنف ضد النساء والعنف المنزلي ” المعروفة باتفاقية إسطنبول ” في إطار التفاعل الإيجابي مع اتفاقية البرلمان الأوروبي. وطالبت، من جانب آخر، بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الافلات من العقاب، ومراجعة جميع القوانين التي تحد من الحريات العامة أو الفردية.