بعد فترة تجاوزت العشرين شهرًا من النقاشات البناءة داخل مؤسسة الحوار_الاجتماعي، وأكثر من 50 اجتماعًا مع الشركاء الاجتماعيين والقطاعات الحكومية، شهد اليوم انطلاق دراسة مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط ممارسة حق الإضراب على مستوى مجلس النواب في المغرب.

تم بحث تفاصيل المشروع في جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية، حيث أكدت الحكومة رغبتها في أن تكون هذه الجلسة علنية، مع التأكيد على الحاجة إلى قانون يحمي حق الإضراب بما يضمن حرية العمل ويحترم مرجعية الدستور وحقوق الإنسان. الهدف من هذا القانون هو أن يكون متسقًا مع تطلعات الحركة النقابية في المغرب وأن يعزز الديمقراطية وحقوق العمال في القرن الحادي والعشرين.

النقاشات مازالت مستمرة مع الشركاء الاجتماعيين لتحقيق التوافق، بعد أن قُطِعت مسافات طويلة وتقدم إيجابي واضح نحو الاتفاق على نقاط الاختلاف.