وكالة الأنباء المغربية

يتجدد التوتر في قطاع الصحة المغربي بعد إعلان التنسيق النقابي عن سلسلة من الخطوات التصعيدية، تشمل مقاطعة العمليات الجراحية والقوافل الطبية بدءًا من 15 يوليوز المقبل. وقد حمل التنسيق النقابي رئيس الحكومة المسؤولية عن الآثار السلبية المحتملة على صحة المواطنين جراء هذا التصعيد.

في بيان صدر يوم الخميس 20 يونيو، أكد التنسيق النقابي أن هذا القرار يأتي ردًا على استمرار الحكومة في تجاهل المطالب العادلة للعاملين في القطاع الصحي. واتهم الحكومة بالاستهتار بمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، وعدم احترام الاتفاقات المبرمة مع النقابات الممثلة في وزارة الصحة.

وأشار التنسيق النقابي إلى أن مصادقة المجلس الوزاري الأخير على إضافة مؤسسات تدبير الإصلاح المرتقب للمنظومة الصحية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، وتعيين مسؤوليها، تعد مفارقة في ظل صمت رئيس الحكومة المريب تجاه مطالب الشغيلة الصحية. واعتبر التنسيق أن العاملين في القطاع الصحي يشكلون الركيزة الأساسية لأي إصلاح، وأن تجاهل مطالبهم يُعد إخلالًا بأهمية هذا الدور الحيوي.

كما اتهم النقابيون رئيس الحكومة بالتعامل بمكيالين مع مطالب الفئات المختلفة في القطاع الصحي، وبمحاولة تمرير رؤيته الضيقة لإصلاح القطاع، دون الأخذ بعين الاعتبار احتياجات وتطلعات العاملين فيه. وأكدوا أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي كإجراء أخير بعد محاولات عديدة للتواصل والحوار مع الحكومة، التي باءت جميعها بالفشل.

وختامًا، دعا التنسيق النقابي الحكومة إلى الاستجابة الفورية لمطالب العاملين في القطاع الصحي، محذرين من أن استمرار تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على النظام الصحي وعلى صحة المواطنين المغاربة.