امبارك كرزابي _ زاكورة

نتيجة الخصاص المهول الذي عرفته الادوية المخصصة للأمراض المزمنة والموجهة اساسا للطبقات الهشة والمعوزة بإقليم زاكورة ،خلال شهري اكتوبر ونونبر 2023،واستنادا الى اعتبار الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الفصل 27 من الدستور المغربي لسنة 2011. وضمنها القانون 13-31 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 15-18-1 الصادر بتاريخ 2018،الذي الزم الادارات العمومية،بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق،في هذا الاطار،تقدمت الجريدة،بطلب موجه الى المسؤول عن الصيدلية الاقليمية بمستشفى الدراق، تحت اشراف المندوب الاقليمي للصحة والحماية الاجتماعية بزاكورة، بهدف الوقوف على الوضعية الحقيقية لمخزون الادوية بهذه الصيدلية العمومية، و حقيقة الخصاص في الادوية واسبابه وكيفية التخلص من الادوية المنهية الصلاحية وقيمتها المالية ومن يمولها …. وتوزعت الاسئلة حول المحاور الاتية:
1- الاصناف الكبرى للأدوية المتواجدة بالصيدلية الاقليمية. والعدد التقريبي لها.
2-كيفية توزيع هده الادوية على المراكز الصحية الحضرية والقروية ( المعايير وطريقة الايصال)
3-طريقة تحديد الحاجيات من الادوية.هل حسب وصفات الاطباء؟ ام حسب المتوفر من الادوية مركزيا وجهويا؟.
4-كيف يتم التخلص من الادوية المنتهية الصلاحية؟. وكم كلفتها المالية؟.
5- من يؤدي الكلفة المالية للأدوية؟ هل من ميزانية المديرية الاقليمية او الجهوية ام من ميزانية الوزارة؟.
6- ماهي اسباب الخصاص الكبير والحاد الدي عرفته صيدليات المراكز الصحية الحضرية والقروية خلال الفترة الممتدة من شهري اكتوبر 2023 ونونبر 2023؟.
الا ان المسؤول عن الصيدلية الاقليمية وبمجرد اطلاعه على مضمون الطلب، رفض رفضا قاطعا تسلمه، بدعوى انه غير مسؤول عن استقبال الطلبات،ولم يقف عند حد الرفض بل وصل به الامر الى استدعاء احد حراس الامن من اجل طردنا من المستشفى،بعدما اصيب بهستيريا، لما طلبنا منه تعليل قرارالرفض، اثر ذلك انتقلنا الى المندوبية الاقليمية، حيث وضعنا الطلب لدى مصلحة كتابة الضبط.وبعد مرور حوالي شهر من الزمن ونحن نتردد على هذه المصلحة من اجل الحصول على المعلومات.
كانت المفاجئة “صادمة”وغريبة لما استفسرنا المكلفين بهذه الادارة العمومية عن مال المعلومات المطلوبة، بتأكيدهم لنا ان “الطلب معيب من حيث الشكل “، وامرونا مرة تانية، بتوجيه المراسلة مباشرة الى المندوب الاقليمي للصحة ،ففعلنا ما امرنا به وذلك بتقديم الطلب الثاني وفق المواصفات الشكلية المطلوبة يوم 21/12/2023، ومنذ هذا التاريخ، ومع كامل الاسف لم نتوصل باي رد من المندوبية ؟. علما اننا ترددنا على مصالها لعشرات المرات، واتصلنا هاتفيا بمسؤوليها لمرات متعددة،ولم نتوصل منهم باي جواب او توضيح يخص المعطيات المطلوبة.
امام هذا الوضع الشاد و المتنافي مع التدبير السليم، لهذا المرفق العمومي، واحتراما للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل، نطالب الجهات المسؤولة جهويا ومركزيا بتمكيننا من الحصول على المعلومات والمعطيات المطلوبة ووضعها رهن اشارة كافة المواطنين، وذلك انتصارا للشفافية والديموقراطية.