إنعقد بمقر أكاديمية المملكة المغربية،في إطار ورش تعديل ومراجعة مدونة الأسرة،إجتماع ضم بالإضافة إلى وزير العدل و الحريات السيد عبد اللطيف وهبي،والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،ورئيس النيابة العامة،كلا من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى،ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و الوزيرة المكلفة بالتضامن و الإدماج الإجتماعي والأسرة.

ويندرج هذا الإجتماع،وفق بلاغ للجنة توصلت جريدة وكالة الأنباء المغربية بنسخة منه،في إطار المنهجية التي دعت إليها الرسالة الملكية، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة إلى المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع،مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع،وهو ما سيتيح الإحاطة بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة،بشكل يحقق ملائمة مضامينها مع التطورات المجتمعية،والتقدم الحاصل في التشريع الوطني.

وبحسب نفس البلاغ،فقد تم خلال هذا اللقاء، تدارس منهجية العمل، التي تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة،المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير والتشاور الجماعي لتعديل المدونة، بالشكل المضمن في الرسالة الملكية السامية مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمخالف الفعاليات أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها.