أعرب منتدى المناصفة والمساواة، بصفته منظمةً لحزب التقدم والاشتراكية تُعنى بقضايا حقوق النساء، عن اعتزازه الكبير وتقديره العالي للرسالة الملكية التي وجهها الملك إلى رئيس الحكومة بخصوص إعادة النظر في مدونة الأسرة، بالموازاة مع إسناد الإشراف العملي على إعداد مقترح إصلاحها إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بعد إجراء مشاوراتٍ، داخل أجل ستة أشهر، مع هيئاتٍ مؤسساتية ومجتمعية وعلمية، قبل اعتماد مشروعٍ يُعرض على البرلمان.

وجدد تأكيده على ما أسماه بالحاجة إلى إجراء إصلاحٍ تحديثي أقوى وأوْضح للمدونة، بما يتلاءم مع دستور 2011، ومع التزامات بلادنا الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها، وبما يقطع مع كل أشكال التمييز على أساس الجنس، وذلك بغاية الإعلاء من مكانة المرأة المغربية وتقوية لُحمَةَ الأسرة ببلادنا.

وعبر المنتدى عن جاهزيته للانخراط القوي في هذا المسار، واستعداده المنفتِح للتنسيق مع كافة مكونات الحركة الديموقراطية والحقوقية والنسائية، وذلك ارتكازاً على مذكرةٍ واقتراحاتٍ دقيقةٍ ومضبوطة، واستناداً إلى حَملِ مدرسة التقدم والاشتراكية، منذ نشأته، لمشروعٍ فكريٍّ وسياسيٍّ تُشَكِّلُ فيه المساواةُ محوراً مركزياًّ، باعتبارها قضية حقوقية وديموقراطية ورهانا للعدالة الاجتماعية والتنمية والتقدم.

وقال إنه يتطلع إلى أن تُسفر إعادةُ فتحِ هذا الورش الأساسي عن مشروعٍ إصلاحي جوهري للمدونة يكون متناغماً مع منطوق الدستور وروحه، ومع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، ومع المقاصد الإنسانية النبيلة للدين الإسلامي، ومع الاجتهادات المتنورة، ومُتفاعلاً مع التحولات والتغيرات العميقة لمجتمعنا المغربي.