*حصري
وكالة الأنباء المغربية// أحمد المرس

أفادت مصادرنا- أنه على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأحد 12 مارس الجاري، من تفكيك شبكتين لتنظيم الهجرة السرية غير الشرعية والاتجار في البشر

انطلاقا من ميناء الصيد البحري بني أنصار بمدينة الناظور و التي كانت تنشط عبر الخط الساحلي المتوسطي للمنطقة، مند مدة ولاسيما بميناء الصيد البحري عن طريق قوارب الصيد التقليدي و درجات جي سكي من شواطئ الساحلية.
وقد جرى تنفيذ هذه العمليات بشكل متزامن بكل من مدينة الناظور بعديد من الأحياء، ومناطق ببني انصار، وفرحانة وزايو، وبني شيكر، وأسفرت عن توقيف المشتبه فيهم الذين ينشطون ضمن مجموعتين إجراميتين لتنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة و الاتجار بالبشر عبر المسالك البحرية على مستوى الساحل المتوسطي.
ومن بين الموقوفين منضمان رئيسيان صادر في حقهما عديد من مذكرت البحث و مبحوث عنهما على الصعيد الوطني ويشتبه في كونهما يحملان أفكارًا متطرفة، إصافة ل.17 أخرين من مساعديهم، فضلا عن توقيف مرشح من جنسية مغربية برفقتهم.

و وفقا لنفس المصدر – مكنت المعلومات الاستخباراتية الدقيقة من تحديد مكان نشاط المشتبه فيهم، و وفقا لما أورده مصدر خاص-《ل وكالة الأنباء المغربية 》، كانت مصالح الأمن الوطني قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تعرض مجموعة من الضحايا للنصب والاحتيال بمدينة الناظور وضواحيها، حيث تم سلبهم مبالغ مالية تتراوح بين 30 و60 ألف درهم للفرد الواحد، مقابل وعود بتهجيرهم للعمل بالخارج، عبر ميناء بني أنصار لصيد البحري إما لمليلية المحتلة أو لضفة الأخرى.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز أربعة زوارق مطاطية ومجموعة من المعدات المستعملة في صناعتها وقارب تقليدي للصيد البحري.
فضلا عن حجز ست سيارات فارهة، وهواتف نقالة ومجموعة من وصولات لتحويلات مالية ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الاجرامي.
وقد تم اخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط وتوقيف باقي المتورطين المفترضين به،
وقد تم فتح بحث قضائي في هذه القضية من طرف المصالح الأمنية المختصة ترابيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه القضية، والتي تأتي في سياق الجهود التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.