محمد البشيري
وكالة الأنباء المغربية

بعد الضجة التي أثارها سؤال برلماني حول عمليات غش وسرقات علمية في عدة بحوث نهاية التكوين لطلبات وطلبة فوج 2019-2022 لماستر سوسيولوجيا الهجرة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، خرجت آخيرا عمادة كلية الآداب بالمحمدية عن صمتها لترد على ما وصفتها بـ”المغالطات”..

وذكرت العمادة ضمن بيان لها، أنها “تتبعت بمعية مجلس الكلية، بدون مغالاة ولا تهور، وبشكل حثيث عملية مناقشات هذه البحوث المبرمجة في ماستر سوسيولوجيا الهجرة”، مضيفة أنها سهرت على الحفاظ على حقوق جميع المعنيين، من أساتذة وطلبة، طبقا للقانون، الذي يكفل الحق للطلبة في المرافعة بعد استدعائهم أمام لجنة المناقشة التي تتخذ قرارها باتفاق محصور وجوبا بين أعضائها من الأساتذة الحاضرين.

وكان يوسف شيري النائب البرلماني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، كشف في سؤال كتابي موجه لعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الفريق البيداغوجي لماستر سوسيولوجيا الهجرة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، قد أقر ثبوت عمليات غش وسرقات علمية في عدة بحوث نهاية التكوين لطلبات وطلبة فوج 2019-2022.

وأوضح البرلماني، أنه على الرغم، من إصدار هذه النتائج التي تم الكشف عنها بواسطة برنامج إلكتروني متطور، فقد عمد بعض الأساتذة إلى إجراء مناقشة بحوث مع هؤلاء الطلبة الذين أقر الفريق البيداغوجي للماستر عدم استحقاقهم وأحقيتهم بالمناقشة، على اعتبار أن هذا الإجراء يتنافى كليا مع أخلاقيات البحث العلمي ومبادئ تكافؤ الفرص بين الطلبة ويضرب عرض الحائط بحقوق المتميزين والمجدين منهم.

وأضاف البرلماني عن فريق الأحرار أن ما وقع بكلية المحمدية، “أمر مشين يمس بصورة الجامعة المغربية ويطعن في مكانتها ومصداقية شواهدها”، داعيا الوزير ميراوي إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها للتعاطي مع هذا الملف.

وأوضحت العمادة، أنها بعدما تأكدت من سلامة هذه البحوث، بفحصها باستعمال برنامج “iThenticate” الذي يمكن من قياس نسبة التشابه في الأبحاث العلمية والمعتمد من قبل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء والذي أظهر أن نسبة التشابه تتراوح من 3 إلى 10 في المئة، مشيرة إلى أن لجنة المناقشة قد أقرت أن هذه النسبة الضئيلة لا تعود بالضرورة إلى نية الانتحال، ولا تمس مشروعية مناقشة الأبحاث.

وأكد المصدر ذاته، انخرط الأساتذة بكل مسؤولية في عملية التقييم، حيث تمت مناقشة هذه البحوث من قبل خمسة أساتذة باحثين، ثلاثة منهم ينتمون إلى الفريق البيداغوجي للمسلك المعني، مشيرا إلى أنه تم الإعلان سابقا وبشكل رسمي، من قبل منسقة المسلك عن برنامج دقيق يخبر بقبول بحوث الطلبة لمناقشاتها وبتواريخها وبأعضاء لجن الفحص.

وأضاف، أن تم “الإخبار فجأة بإلغائها يوما قبل بداية المناقشات بناء على فحص واحد قام به أستاذ واحد من الفريق البيداغوجي يفيد بوجود انتحالات علمية في ذات البحوث، بدون إشراك المشرفين والمعنيين مباشرة بالمناقشات، الذين اعتبروا قرار منسقة المسلك القاضي بإلغاء المناقشات مصادرة لحقهم في الإدلاء برأيهم العلمي والبيداغوجي، كما أقروا بحق الطلبة في الدفاع عن بحوثهم، بشكل تربوي وبناء، وستوضع كل بحوث نهاية الدراسة في مكتبة الكلية كما هو معهود”.

وأوضحت عمادة كلية الآداب بالمحمدية، أن “الأمر يتعلق ببحوث نهاية الدراسة في سلك الماستر، التي تستلزم من المشرفين انخراطا أكبر في تكوين الطلبة على ممارسة البحث العلمي وتتبعا مستمرا لتقدمهم في إنجاز بحوثهم، وتقتضي الوقوف على حالات التشابه أو التطابق أو عدم التمكن من الاستعمال الصحيح للاقتباسات والمعطيات أو الغش أثناء عملية الإشراف طيلة السنة، وليس يوما قبل بداية مناقشات تم الإعلان عن قبولها”.

واتهمت العمادة المبلغين عن واقعة مناقشة البحوث الجامعية المذكورة، بـ”إقحام أنفسهم بشكل غريب وبيقين مخيف، يتنافى مع ضرورة التواضع والتنسيب العلمي، في تقييم بحوث طلبة زملاء لهم ومن نفس المستوى”، وسجلت أنها “بحوث لم يطلعوا عليها، وليس من اختصاصهم الاطلاع عليها طالما لم تنشر، وقد ألحقوا بذلك ضررا بليغا بالتشهير بأساتذتهم ومؤسستهم وبالجامعة المغربية، وبتسبب أحدهم في الشوشرة وعرقلة سير المناقشات.”

وخلصت عمادة كلية الآداب بالمحمدية، إلى أنه “تقديرا وصونا لسمعة الكلية بجميع مكوناتها، ستواصل المؤسسة التصدي لجميع محاولات المس بمصداقيتها العلمية، وتحتفظ العمادة بحقها في سلك جميع الإجراءات التي يكفلها لها القانون”.