سهام بنموسى
وكالة الأنباء المغربية

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، بفتح تحقيق في قضية الجنس مقابل النقط التي تفجرت خلال الأيام الأخيرة، بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة.

وذكرت مصادر مطلعة، أن البحث جار عن الضحية التي ادعت أنها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل أستاذة بالمدرسة.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه من المرجح أن يتم استدعاء من قبل الضابطة القضائية للاستماع إليه في محضر رسمي، وفقا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

ومن جهة أخرى، تحدثت نفس المصادر، أن عن استدعاء كل من الأستاذ المشتبه فيه والموقوف بقرار من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتي زارت المؤسسة الأسبوع الماضي.

هذا بالإضافة، إلى الاستماع لكل من مدير المدرسة، الذي طُلِب منه تقديم الاستقالة الفورية من منصبه، ونائبته المعفية من مهامها رفقة الكاتب العام للمؤسسة.

وكانت المفتشية العامة للوزارة الوصية، قد طالبت من رئيس جامعة محمد الأول بتكثيف البحث، وذلك لشكوكها في تورط أساتذة آخرين في هذه الفضيحة التي هزت هدوء الجامعة.

وكما أعلنت رئاسة جامعة محمد الاول بوجدة في وقت سابق، عن أنها أحدثت لجنة للاستماع مكونة من أستاذات متخصصات وطبيبة نفسانية، والعمل على تقديم المساعدة والمواكبة القضائية عند الحاجة.

وأعلنت أيضا، عن خلق خط اخضر قصد التواصل والإبلاغ عن مثل هذه الحالات الشاذة، ووضع رهن إشارة الطالبات بريد الكتروني لتلقي الشكايات.

ومن جهتهم، تحدث الطلبة المحتجون، عن أن طالبات تعرضن لمضايقات وتحرشات من قبل أحد الأساتذة، فيما لم يتم الكشف عن معطيات دقيقة حول الموضوع.

وتسود حالة من الغضب والقلق في صفوف الطلبة والأساتذة، معبرين عن رفضهم لهذه الممارسات التي بدأت في الاستفحال داخل الجامعات.