أعلن الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت خلال ثماني دورات على ما يقارب 237 مشروعا استثماريا بغلاف مالي تجاوز 369 مليار درهم، مبرزا أن هذه المشاريع ستمكن من إحداث أكثر من 166 ألف منصب شغل قار بمختلف جهات المملكة. وأوضح زيدان، في رده على سؤال برلماني حول انعكاسات الاستثمارات على التشغيل، أن الوزارة تعمل على تعزيز الاستثمار الخاص المنتج من خلال تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، باعتباره أداة محورية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وفتح آفاق جديدة أمام قطاعات واعدة. وأكد أن التشغيل يوجد في صلب اهتمامات الحكومة، التي تعتمد مقاربات هيكلية مستدامة لمواجهة تحديات سوق الشغل، مشددا على أن الاستثمار العمومي يساهم بدور أساسي في تهيئة الظروف الملائمة لجذب استثمارات ذات قيمة مضافة وقدرة تشغيلية مرتفعة. وبخصوص تحسين مناخ الأعمال، كشف الوزير في معرض رده على سؤال آخر، أنه تم إطلاق 98 في المائة من التدابير المقررة في خارطة الطريق الاستراتيجية للفترة 2023-2026، مع بلوغ نسبة إنجاز تصل إلى 60 في المائة حتى نهاية يونيو الماضي، تحت إشراف اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال وبتنسيق مع القطاعات المعنية. كما أشار إلى جملة من الإصلاحات المنجزة، منها تفعيل إحداث المقاولات بطريقة رقمية، وتعزيز الإطار القانوني المتعلق بالتحكيم والوساطة، وتحسين آجال الأداء، وتبسيط المساطر الإدارية، إلى جانب تقوية التنسيق الترابي. وأبرز أن الوزارة تواصل جهودها لتحسين مسار المستثمر عبر إطلاق ورش يروم تبسيط وتحسين نحو 15 مسارا متعلقا بدورة حياة الاستثمار من بدايته إلى نهايته.