أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن الإيرادات الضريبية سجلت زيادة ملحوظة قدرها 25.1 مليار درهم مع نهاية يونيو 2025، أي بنسبة 16.6% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مشيراً إلى أن هذه النتائج تعكس الدينامية التي أحدثها مسار الإصلاح الضريبي.

وأوضح الوزير أن مداخيل ضريبة الشركات بلغت 13.1 مليار درهم، بينما عرفت إيرادات ضريبة الدخل ارتفاعاً بنسبة 6.7%، وضريبة القيمة المضافة بنسبة 3.1%، مؤكداً أن الأثر الرئيسي لهذا الإصلاح يتمثل في توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب، بهدف بناء نظام ضريبي أكثر عدالة وإنصافاً وتيسيراً لجميع فئات المواطنين، في إطار نهج تدريجي ومتوازن.

وفي سياق التوجهات المالية الكبرى، أفاد لقجع بأن الحكومة تسعى إلى إنهاء السنة الجارية بعجز في الميزانية يقارب 3.5%، مع تقليص نسبة الدين العمومي إلى أقل من 67%، في أفق تحقيق هدف أكثر طموحاً يتمثل في خفض العجز إلى 3% والدين إلى أقل من 66% خلال المدى المتوسط، بما يضمن استمرارية المالية العمومية دون تحميل الأجيال القادمة أعباء إضافية.

كما كشف الوزير أن الإصلاح الضريبي، الذي يشكل أحد أبرز التحولات الهيكلية في مجال المالية العمومية خلال العقود الأخيرة، مكّن من تحقيق إيرادات إضافية بلغت 102 مليار درهم مع نهاية 2024، ما وفر هوامش مالية مهمة لتمويل الإصلاحات الاجتماعية وزيادات الأجور، دون الإخلال بالتوازنات الماكرو اقتصادية الأساسية.