أشار التقرير السنوي الأول للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية إلى تسجيل بوادر انتعاش في القطاع العقاري المغربي خلال سنة ألفين وثلاثة وعشرين، بعد تراجع حاد سنة ألفين واثنتين وعشرين. هذا التراجع نُسب إلى انخفاض ملحوظ في مبيعات الإسمنت بنسبة ناقص عشرة فاصلة ستة بالمائة، وعدد المعاملات العقارية بناقص خمسة عشر فاصلة أربعة بالمائة، نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا، وارتفاع كلفة البناء، وتشديد شروط التمويل البنكي، وتراجع القدرة الشرائية للأسر.

ويرتقب أن يشهد هذا القطاع انطلاقة قوية ابتداء من سنة ألفين وأربعة وعشرين، بفضل عدة عوامل من بينها تنظيم المغرب المشترك لكأس العالم ألفين وثلاثين، وإطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي يهدف إلى تمكين الأسر من الولوج إلى السكن عبر دعم مالي مباشر، وتيسير امتلاك العقار وتعزيز القدرة الشرائية.

وسيعزز هذه الدينامية كذلك البرنامج الوطني لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، بميزانية تناهز مئة وعشرين مليار درهم للفترة الممتدة بين ألفين وأربعة وعشرين وألفين وثمانية وعشرين، إلى جانب استمرار تنفيذ برنامج “مدن بدون صفيح” وإعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط. وقد مكنت تدخلات شركة “الدار البيضاء إسكان وتجهيز” خلال سنة ألفين وثلاثة وعشرين من إعادة إيواء ثمانية وثلاثين ألفا وخمس وخمسين أسرة، وإعادة إسكان أربعة آلاف ومئتين وإحدى وسبعين أسرة على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات.

وفي ما يتعلق بتحفيظ الملكية العقارية، أحرزت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تقدما لافتا، إذ تم إنجاز ما مجموعه أربعمئة واثنين وستين ألفا وخمسمئة وتسعة رسوم عقارية سنة ألفين وثلاثة وعشرين، من بينها أكثر من مئتين وأحد عشر ألف رسم عقاري في الوسط القروي، مسجلة بذلك زيادة بنسبة خمسة في المائة مقارنة بسنة ألفين واثنتين وعشرين. كما بلغت المساحة المحفظة مليونا ومئة وتسعة آلاف ومئتين وأربعة وثلاثين هكتارا، أي بزيادة بلغت أربعة وستين في المائة، ما يعكس الأثر الإيجابي على تأمين الأراضي الفلاحية وتعزيز التنمية القروية.

وفي سياق مواكبة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، دعا التقرير إلى إعادة النظر في تركيبة أجهزة الحكامة وتقليص عددها، مع اعتماد لجان متخصصة، وتحسين شروط اختيار الأعضاء، وتفعيل مبدأ المناصفة، مع إدماج أعضاء مستقلين في المجالس الإدارية، بما يعزز الاحترافية والنجاعة في التدبير.