في معرض جوابه اليوم بمجلس النواب، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة وضعت نظاما تحفيزيا جديدا يهدف إلى تقليص الفوارق في الأجور بين مهنيي الصحة في القطاع العام ونظرائهم في القطاع الخاص، وكذا ما هو معمول به في الدول المتقدمة، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه الحد من ظاهرة الهجرة نحو الخارج وتعزيز فعالية الأطباء وتحسين ظروف أدائهم داخل المستشفيات العمومية.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لموضوع “المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية”، أن الحكومة أخرجت إلى حيز الوجود قانون الوظيفة الصحية، الذي يشكل ركيزة أساسية في تحسين البيئة المهنية للعاملين في القطاع، لما يتضمنه من تعويضات تحفيزية خاصة بالمناطق النائية التي تعاني من خصاص في الموارد البشرية، مشيرا إلى أن نظام الأجور الجديد سيعتمد على مكونين: جزء قار يضم المرتب والتعويضات الأساسية، وجزء متغير يرتبط بحجم المردودية والأعمال المنجزة.

وشدد رئيس الحكومة على أن تحسين ظروف اشتغال مهنيي الصحة شكل أولوية منذ انطلاق الولاية الحكومية، وذلك من خلال اعتماد الحوار الاجتماعي كآلية محورية لمعالجة مطالبهم، حيث أسفرت اللقاءات مع النقابات عن جملة من المكتسبات، أبرزها تحسين وضعية الأطباء عبر تغيير الشبكة الاستدلالية وتخويل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الرقم الاستدلالي 509، ما نتج عنه زيادة شهرية في الأجور بقيمة 3.800 درهم. كما تم تسريع ترقيات الممرضين والتقنيين في الميدان الصحي، والرفع من التعويض عن الأخطار المهنية ليبلغ 1.400 درهم شهريا لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، بالإضافة إلى دعم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية وتوسيع نطاق خدماتها الموجهة لمهنيي القطاع.