أصدر محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية موجهة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء مختلف المحاكم الابتدائية، دعا فيها إلى ضرورة الإسراع بإحالة القضايا المطعون فيها إلى المحاكم المعنية بالبت فيها، وذلك في إطار تعزيز النجاعة القضائية وضمان حقوق المتقاضين.

وجاء في الدورية، الصادرة بتاريخ 30 يوليوز 2025، أن تقارير المفتشية العامة للشؤون القضائية، وكذا عملية التتبع التي يباشرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رصدت تأخرا في توجيه القضايا المستأنفة إلى محاكم الطعن، مما يؤدي إلى إرباك الزمن القضائي ويمس بمبدأ الأجل المعقول ويؤثر سلبا على ثقة المتقاضين في النظام القضائي ومصداقيته.

وفي هذا السياق، ذكر عبد النباوي بالمقتضيات القانونية التي تلزم كتابة الضبط بإحالة مقالات الاستئناف إلى المحاكم المختصة داخل آجال محددة، منها الفصل 328 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ضرورة تسليم مقالات الاستئناف دون تأخير، والفصل 134 الذي يحدد أجل 15 يوما لإحالة مقالات استئناف قضايا الأسرة. كما أشار إلى المادة 18 من القانون المتعلق بإحداث المحاكم التجارية، التي تلزم بإحالة ملفات الاستئناف التجاري خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما، والمادة 11 من القانون المتعلق بمحاكم الاستئناف الإدارية التي تنص على نفس الأجل.

وأكدت الدورية أن تأخر إحالة القضايا المطعون فيها من شأنه المساس بضمانات المحاكمة العادلة، وشددت على ضرورة الالتزام الصارم بهذه الآجال القانونية. كما حثت على تعزيز المراقبة على سير العملية من طرف المسؤولين القضائيين، وضمان تدبيرها وفق ما تقتضيه القوانين، مع الاعتماد على النظام المعلوماتي الخاص بتدبير القضايا (S@J2) لتتبع حسن سير هذه العملية.

ودعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى الحرص على دقة وسرعة إدخال البيانات المرتبطة بمقالات الطعن في النظام المعلوماتي، بما يتيح تتبع مسار الملفات والتدخل في الوقت المناسب لمعالجة أي طارئ.

واختتم عبد النباوي الدورية بالتأكيد على ما تكتسيه هذه التوجيهات من أهمية لتحقيق النجاعة القضائية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، داعيا المسؤولين القضائيين إلى تنزيل مضامينها بكل جدية والتزام، مع إبلاغ الأمانة العامة للمجلس بأي صعوبات تعترض تطبيقها.