قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال جلسة عامة بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد المصادقة عليه من طرف لجنة التعليم والثقافة والاتصال. وأكد الوزير أن هذا المشروع لا يعد مجرد نص تشريعي جديد، بل يشكل محطة مفصلية في مسار تطوير المشهد الإعلامي الوطني وتعزيز دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية.

وأشاد الوزير بالجهود التي بذلتها اللجنة المعنية، منوها بجو النقاش الديمقراطي الذي طبع أشغالها، معتبرا أن الاختلافات بين مكونات الأغلبية والمعارضة كانت صحية وأسهمت في تجويد مقتضيات المشروع.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المشروع يأتي في سياق تقييم تجربة أولى لتنظيم ذاتي للصحافة أبانت عن بعض الفراغات القانونية، ما دفع إلى تشكيل لجنة مؤقتة لتقييم الوضع والقيام بمشاورات موسعة مع مختلف الهيئات المهنية، وقدمت هذه اللجنة تصوراً عاماً لمدونة الصحافة ساهم في صياغة المشروع المعروض.

واعتبر الوزير أن التنظيم الذاتي هو ضمان لاستقلالية مهنة الصحافة وتخليقها، مبرزاً أن المجلس الوطني للصحافة ليس إجراءً إدارياً عادياً، بل آلية تكرّس الحرية المنصوص عليها دستورياً من خلال تنظيم ذاتي حقيقي، وفق أسس ديمقراطية.

وأكد أن الحكومة ليست سوى أداة لتنزيل القانون، ولا تمتلك أجندة سياسية تخدم طرفاً دون آخر، بل تهدف إلى إرساء مجلس وطني مستقل وذاتي التدبير، يعزز حرية الصحافة ويساهم في النهوض بالمهنة. وأضاف أن المشروع يسعى إلى تصحيح اختلالات التجربة السابقة، لا سيما على مستوى تدبير الانتخابات المهنية، من خلال إحداث لجنة إشراف مستقلة، وتقديم نظام اقتراع جديد استجابة لمطالب المهنيين.

وفي ظل التحديات التي يعرفها القطاع، بما فيها تفشي الأخبار الزائفة والممارسات غير الأخلاقية، شدد الوزير على أهمية إرساء مجلس وطني قوي ومستقل، يكون في مستوى انتظارات الصحافيين والناشرين ويساهم في تنظيم المشهد الإعلامي باحترام لحرية التعبير والمسؤولية المهنية.

وفي ختام كلمته، جدد الوزير شكره لكافة مكونات المجلس، من أغلبية ومعارضة، على النقاش الجاد والتفاعل الإيجابي، مؤكداً أن التعديلات الجوهرية المقترحة لقيت تجاوباً من طرف الحكومة في إطار السعي نحو توافق وطني حول تنظيم مهني مستقل ومتين.