وكالة الأنباء المغربية
بقلم: باحدة عبد الرزاق
في إطار سلسلة “عهد محمد السادس.. من البيعة إلى الريادة” التي تنشرها وكالة الأنباء المغربية بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين، وبعد التطرق في الحلقتين السابقتين إلى نشأة جلالته وتقلده مسؤوليات الحكم، ثم إلى مؤسسة إمارة المؤمنين، نخصص حلقة اليوم للحديث عن البيعة باعتبارها ركنا مؤسسا في نظام الحكم المغربي، وأحد أبرز تعابير الشرعية السياسية والدينية للملكية المغربية.
البيعة في المغرب ليست مجرد طقس رمزي أو إرث تاريخي، بل هي مؤسسة متجذرة في عمق الهوية الدينية والسياسية للمملكة، تعود جذورها إلى التاريخ الإسلامي منذ دخول الإسلام إلى المغرب، مرورا بتأسيس الدولة الإدريسية، وصولا إلى الدولة العلوية الشريفة التي تتولى الحكم منذ القرن السابع عشر. وقد استمرت هذه السنة الحميدة كآلية شرعية لانتقال الحكم وتثبيت القيادة، مستلهمة روحها من بيعة الرضوان التي خلدها القرآن الكريم، والتي بايع فيها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة.
في السياق المغربي، تكتسي البيعة طابعا خاصا، إذ تمثل عقدا موثوقا بين الملك والشعب، يقوم على التزام متبادل، حيث يعلن المواطنون تجديد ولائهم للملك باعتباره أمير المؤمنين وضامن وحدة البلاد، في حين يتعهد الملك بخدمة الشعب وحماية الدين والوطن. هذه العلاقة المتميزة لا تقتصر على ما هو قانوني أو دستوري، بل تنطوي على أبعاد وجدانية وروحية تجعل منها سبيلا لترسيخ التلاحم بين القيادة والشعب.
لقد تطورت البيعة عبر العصور، حيث انتقلت من دائرة ضيقة تقتصر على العلماء والأعيان إلى ممارسة شاملة تعكس إرادة الأمة بمختلف مكوناتها، كما اكتسبت أبعادا جديدة سواء من حيث الصيغة أو من حيث المضمون، بما يواكب تحولات المجتمع المغربي. ومن النماذج البارزة في هذا التطور، البيعة المشروطة التي قدمها علماء فاس للسلطان مولاي عبد الحفيظ سنة 1908، والتي اشترطوا فيها صراحة الدفاع عن السيادة الوطنية واحترام الشريعة، ما شكل تحولا نوعيا في الفكر السياسي المغربي ومقدمة للمطالبة بالإصلاح.
في ظل استقلال المغرب وبناء مؤسساته الحديثة، استمرت البيعة كرافعة للشرعية السياسية، إذ نص أول دستور سنة 1962 على أن الملك هو أمير المؤمنين وأن شخصه لا تنتهك حرمته، ما عزز الموقع الرمزي والدستوري للبيعة، وأكد استمراريتها في إطار الدولة الحديثة. ومنذئذ، صارت مراسم البيعة تشكل محطة سنوية هامة يجدد فيها ممثلو الأمة ارتباطهم بالملك بمناسبة عيد العرش.
وتحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عرفت البيعة تحولا نوعيا في بعدها الديمقراطي والمؤسساتي، حيث تعزز الطابع التشاركي في تدبير الشأن العام، وتكرس مفهوم الملكية المواطنة التي تنفتح على قضايا المواطنين وتنصت لانشغالاتهم، كما تم توسيع مجال الحقوق والحريات من خلال الإصلاحات الكبرى التي توجت بدستور 2011، مما منح البيعة بعدا جديدا يربط الشرعية الدينية بالتعاقد الدستوري.
إن البيعة اليوم تعكس توازنا فريدا بين الأصالة والمعاصرة، وتؤكد قدرة المغرب على صيانة ثوابته الوطنية والدينية دون الانغلاق، بل بالعكس، من خلال توظيفها كرافعة للتماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي، وإطار لتنظيم العلاقة بين الملك ومواطنيه في ظل دولة القانون.
وفي سياق الاحتفال بالذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، لا تمثل البيعة فقط تجديدا للولاء، بل هي تعبير جماعي عن الانتماء لوطن موحد، يقوده ملك حكيم برؤية متبصرة، ويواصل مسار الإصلاح والتنمية بروح الحداثة والإخلاص للتاريخ. إنها مناسبة للتأمل في عمق واستمرارية هذه المؤسسة، والاعتزاز بإرثها الحضاري الذي يضمن للمغرب استقراره ووحدته تحت راية العرش العلوي المجيد.
