وكالة الأنباء المغربية
هيئة التحرير |
قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، مساء الثلاثاء، بالحكم على محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي والرئيس السابق لمقاطعة مرس السلطان، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تفوق 650 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة.
وكان بودريقة، الذي شغل سابقاً عضوية البرلمان، قد مثل أمام المحكمة على خلفية اتهامات تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، فضلاً عن الحصول على شهادة إدارية دون وجه حق واستعمالها في ظروف مشبوهة.
وخلال جلسة المحاكمة التي عقدت زوال اليوم، أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، متمسكاً ببراءته، لا سيما فيما يخص تهمة التزوير، مشدداً على غياب الخبرة التقنية بخصوص الوثيقة المتنازع عليها مع أحد المهندسين.
وكان قاضي التحقيق قد قرر، في وقت سابق، متابعة بودريقة في حالة اعتقال، نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة إليه والتي اعتبرتها المحكمة ذات طابع جنائي يستوجب المتابعة الزجرية.
وتعود فصول القضية إلى توقيف بودريقة من قبل السلطات الألمانية في يوليوز 2024 بمطار هامبورغ، استناداً إلى إشعار صادر عن الشرطة الأوروبية “يوروبول”، بناء على مذكرة بحث دولية، ليتم تسليمه لاحقاً إلى القضاء المغربي.
ويُعد محمد بودريقة من الأسماء البارزة في المشهد الرياضي والسياسي بمدينة الدار البيضاء، غير أن مسيرته شهدت خلال السنوات الأخيرة توتراً متصاعداً بفعل متابعته في ملفات تتعلق بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة، ما جعله يواجه عدة متاعب قضائية.
