أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة تعتزم توسيع برنامج التدرج المهني ليشمل نحو 100 ألف مستفيد سنوياً مع متم السنة الجارية، بعدما لم يكن يتجاوز 31 ألفا. ولفت الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن هذا التوجه يندرج في إطار جهود التصدي للبطالة، خصوصاً في صفوف من لا يتوفرون على شهادات دراسية، مبرزاً أنه تم تخصيص 500 مليون درهم لهذا الورش، مع دعوة رؤساء الجهات للمساهمة في تمويله عبر منح خاصة.

وأوضح السكوري أن الحكومة قررت رفع قيمة الدعم الموجه لكل مستفيد من 4 آلاف درهم إلى 5 آلاف، إلى جانب العمل على تقليص مدة التكوينات المهنية بما يتماشى مع الأوضاع الاجتماعية للمستفيدين، مشيراً إلى أن نظام التدرج المهني يمثل خياراً عملياً للإدماج الاقتصادي.

وفي سياق متصل، كشف الوزير أن نسبة الفئة العاملة التي لا تتوفر على أي شهادة تراجعت من نحو 68 في المائة سنة 2013 إلى 43 في المائة حالياً، رغم استمرارها في تمثيل نسبة هامة من سوق العمل. واعتبر أن الحل الأمثل لهذه الشريحة يكمن في التكوين المهني المستمر، وهو المجال الذي عرف تعثراً لثلاثة عقود، قبل أن تبادر الحكومة إلى إدراجه ضمن الحوار الاجتماعي في دورة أبريل 2024، حيث تم إعداد تصور لإصلاحه سينطلق قبل الدورة المقبلة من الحوار في شتنبر. وأكد في ختام مداخلته أن توسيع فرص التكوين لفائدة غير الحاصلين على دبلومات يمثل خطوة استراتيجية لرفع جاهزيتهم للاندماج المهني.