محمد البشيري
وكالة الانباء المغربية

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية – جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، صباح يوم السبت 14 يونيو 2025، جلسة علمية رفيعة خصصت لمناقشة أطروحة دكتوراه في القانون العام تقدم بها الباحث مراد زيدان، الموسومة بـ: “تقييم السياسات العمومية كآلية للرقابة البرلمانية – حالة البرلمان المغربي”

وقد تألفت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة:

• الدكتور عبد العزيز رضوان، أستاذ التعليم العالي بالكلية، مقررًا ورئيسًا.
• الدكتور جواد لعسري، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية ، مشرفًا وعضوًا.
• الدكتور محمد زين الدين ، أستاذ التعليم العالي، مقررا و عضوًا.
• الدكتور عبد العزيز قراقي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق السويسي – الرباط، مقررا و عضوًا.
• الدكتور علاء الدين تكنري، أستاذ محاضر مؤهل ، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة مقررا و عضوًا

وقد قدم الباحث مراد زيدان أطروحته بأسلوب علمي رصين، وبلغة دقيقة متماسكة، عاكسًا تمكّنه من الإحاطة بمفاصل الموضوع، ومنهجية البحث القانوني المقارن، خصوصًا في ما يتعلق بأدوار البرلمان المغربي في تتبع وتقييم السياسات العمومية، وفقًا لمقتضيات دستور 2011.

ولفت الباحث، إلى جانب أدائه الأكاديمي المميز، أنظار الحضور بملامحه اللافتة، التي تستدعي شبهًا واضحًا بـ ” الرئيس السوري ” احمد الشرع ، في تقاطع دقيق بين الوقار الشخصي والبروز الرمزي، دون أن يحجب ذلك جديته العلمية وهدوءه المنهجي.

وقد تميزت المناقشة بنقاش علمي دقيق، سلط الضوء على نقاط القوة في العمل، كما أثار قضايا بحثية مستقبلية واعدة، لتخلص اللجنة إلى منح الباحث شهادة الدكتوراه في القانون العام بميزة مشرف جدًا، مع التوصية بطبع الأطروحة وتعميم مضامينها على المؤسسات المهتمة بتقييم الأداء العمومي.

ويمثل هذا العمل الأكاديمي لبنة فكرية أساسية في تطوير المقاربات الرقابية للسياسات العمومية بالمغرب، وإسهامًا نوعيًا في تجويد العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، نحو تفعيل أكثر نجاعة لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.