هيئة التحرير |

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أنها ستشرع، ابتداء من 16 يونيو 2025، في استخدام أجهزة المراقبة الآلية الثابتة لرصد مخالفات تجاوز السرعة القانونية في كلا اتجاهي السير، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز السلامة الطرقية والحد من السلوكيات الخطيرة على الطرق.

وأوضحت الوكالة أن هذا النظام الجديد سيمكن من ضبط مخالفات السرعة بالنسبة للمركبات التي تسير في نفس اتجاه الكاميرا المثبتة على جانب الطريق، وكذلك المركبات القادمة من الاتجاه المعاكس.

ويهدف هذا الإجراء، وفق المصدر ذاته، إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة في مراقبة المخالفات المرورية وضمان المساواة بين جميع مستعملي الطريق، من خلال رصد كافة المركبات التي تتجاوز السرعة المسموح بها بغض النظر عن اتجاه سيرها.

وفي هذا السياق، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية جميع السائقين إلى احترام السرعة القانونية والالتزام بقواعد السير، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.