لطيفة بنعاشير _ الخميسات

يعاني القطاع الصحي بإقليم الخميسات من مشكلات هيكلية عميقة ومتراكمة تنعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصاً في الجماعات القروية المهمشة التي تفتقر إلى أبسط وسائل الرعاية الصحية. في ظل هذه الظروف، يبقى المواطن البسيط هو الضحية الأولى لغياب الأطباء، شح الأطر الطبية، وانعدام الأدوية في بعض المراكز الصحية المحلية.

تواجه العديد من الجماعات القروية في الخميسات معضلة حقيقية تتمثل في غياب أطباء عامين ومتخصصين، مما يجبر السكان على التنقل لمسافات طويلة بحثاً عن العلاج في المدن المجاورة. هذه الرحلات، التي غالباً ما تكون مكلفة وشاقة، تزيد من معاناة المرضى وأسرهم، خاصة مع غياب وسائل النقل المناسبة وصعوبة الوصول إلى المرافق الطبية.
إضافة إلى ذلك، تعاني هذه الجماعات من نقص حاد في التجهيزات الطبية والأدوية الأساسية، مما يجعل حتى المراكز الصحية التي تعمل فعلياً عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين. هذا الواقع يكرس الفوارق الصحية بين المناطق الحضرية والقروية، ويجعل الفئات الهشة في وضعية أكثر ضعفاً.

من جهة أخرى، يشير العديد من المراقبين المحليين إلى أن الجهات المسؤولة عن إدارة القطاع الصحي بالإقليم لا تعطي الأولوية لمصالح السكان بقدر ما تهتم بتحقيق مصالحها الشخصية والسياسية. يتمثل ذلك في سوء توزيع الموارد والكوادر الطبية، حيث يتم توجيه الإمكانيات إلى المناطق ذات الأولويات السياسية، تاركين الجماعات المهمشة بدون حلول.
وتتعاون بعض الجهات الصحية مع مسؤولين سياسيين لتحقيق مكاسب انتخابية أو تعزيز نفوذهم المحلي، مما يعمق أزمة الثقة بين المجتمع المدني وهذه الجهات. غياب الشفافية والمساءلة يزيد من تفاقم الوضع، حيث تُهدر الميزانيات المخصصة للتنمية الصحية دون أن تترجم إلى تحسين حقيقي في مستوى الخدمات.

لحل هذه الأزمة، يجب على السلطات المعنية اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة، تتضمن:

1. توفير أطباء وأطر طبية كافية: توزيع الكوادر الطبية بشكل عادل بين المناطق الحضرية والقروية.
2. تعزيز البنية التحتية الصحية: تجهيز المراكز الصحية في القرى بالمعدات الضرورية والأدوية الأساسية.
3. الشفافية في تسيير القطاع: تفعيل آليات المساءلة لضمان عدم استغلال القطاع الصحي لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية.
4. الشراكة مع المجتمع المدني: تعزيز التعاون مع الفاعلين المحليين لضمان استجابة حقيقية لاحتياجات السكان.

الخلاصة
إقليم الخميسات بحاجة ماسة إلى إصلاح جذري وشامل للقطاع الصحي ليصبح قادراً على تلبية احتياجات السكان وضمان العدالة الصحية. لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا من خلال إرادة سياسية حقيقية تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وتضمن توزيعاً عادلاً للموارد والخدمات، مع تفعيل آليات مراقبة ومحاسبة فعالة.