محمد البشيري/ وكالة الأنباء المغربية

نظمت بمدينة الداخلة ندوة علمية تناولت تطورات القضية الوطنية تحت عنوان “الاستراتيجية الملكية ومدخل الدبلوماسية الموازية في أفق الحسم النهائي لنزاع الصحراء المغربية”. وشارك في الندوة عدد من الباحثين والأكاديميين الذين سلطوا الضوء على أبعاد جديدة في معالجة ملف الصحراء المغربية من خلال رؤية الملك محمد السادس ودور الدبلوماسية الموازية في دعم هذا التوجه.

وشهدت الندوة، التي نظمتها جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب ومركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، تأكيد المشاركين على أن ملف الصحراء دخل مرحلة حاسمة بفضل رؤية الملك محمد السادس، حيث أشاروا إلى الخطاب الملكي الأخير الذي تحدث عن الانتقال من التدبير إلى دينامية التغيير في معالجة هذا الملف.

وفي تصريح له، أوضح حميد أبولاس، الأستاذ الجامعي، أن المغرب يتبنى الآن مقاربة جديدة في ملف الوحدة الترابية، تقوم على المبادرة الاستباقية، مشيراً إلى أن الجامعة المغربية، على غرار المؤسسات الأخرى، تلعب دوراً هاماً في دعم هذه الدينامية وتعبئة الأوساط الأكاديمية في العالم للتعريف بالجهود المغربية في هذا الشأن.

من جانبه، قال عبد العزيز العروسي، أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، إن الندوة تناولت ثلاثة مرتكزات رئيسية، أولها الاستراتيجية الملكية التي ترسم ملامح الدبلوماسية الرسمية، وثانيها الدبلوماسية الموازية التي تتطلب تضافر جهود مختلف الفاعلين من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية بمنطق علمي ودقيق. أما المرتكز الثالث، فيتعلق بضرورة الحسم النهائي للنزاع، خصوصاً في ظل تأييد مجلس الأمن لمبادرة الحكم الذاتي منذ القرار 1754 لسنة 2007 وحتى القرار الأخير 2756.

كما أشار أحمد الصلاي، رئيس الجمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي، إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار الدينامية التي تشهدها القضية الوطنية على المستوى الدولي، مع تزايد الدعم لمغربية الصحراء من قبل دول مؤثرة داخل مجلس الأمن، وأكد على اعتزاز شباب المنطقة بالتقدم الذي تشهده الأقاليم الجنوبية بفضل التوجيهات الملكية.

وتناولت الندوة عدداً من المحاور، منها “المقاربة المجالية للجهوية الموسعة في ضوء الدبلوماسية الموازية”، و”الثابت في الدفاع عن الصحراء المغربية بين وحدة اللحمة الوطنية ورهانات السياسات الدولية”، و”الدبلوماسية الجامعية وأهميتها في الدفاع عن ملف الوحدة الترابية”.