محمد البشيري– وكالة الأنباء المغربية

في واقعة نصب واحتيال تعرض عدد من الضحايا، وهم من المنتجين والتجار والفلاحين لعملية احتيال مدبرة من قبل صاحب مصنع للتلفيف وتصدير الخضر والفواكه الكائن مقره بجماعة إنشادن اشتوكة ايت باها.

حيث أفاد الضحايا للجريدة أن صاحب المصنع، الذي كان يدير شركة تحمل اسم ” أ.فروي A.fruit”، قدم لهم شيكات لضمان تسديد مستحقاتهم المالية، لكنه ومع مرور الوقت، اتضح أن صاحب المصنع كان يتماطل عنوة في أداء هذه المستحقات المالية لمدة تجاوزت السنة والنصف، مما أثار شكوك الضحايا من المنتجين والتجار والفلاحين الذين تعاملو معه حول نواياه الحقيقية.

وأمام هذا الوضع، وحرصًا على استرجاع حقوقهم المالية، لم يكن أمام الضحايا غير تقديم الشيكات للمؤسسة البنكية لاستخلاصها. إلا أنهم فوجئوا برجوع الشيكات مع ملاحظة “انعدام المؤونة”، كما أكدته بذلك وثائق و شواهد عدم الأداء الصادرة عن البنك نفسه، هذا التطور أكد للضحايا أن ما تعرضوا له هو عملية نصب واحتيال محكمة، وليس مجرد تأخير في السداد.

هذا وبعد عدد من المحاولات، اكتشف الضحايا أن صاحب المصنع لم يعد مسيرًا للشركة بشكل رسمي في الوثائق القانونية، رغم أنه كان مستمرًا في توقيع الشيكات باسم الشركة وتسليمها لهم حتى وقت قريب. وهو ما اعتبره الضحايا تحايلا على القانون حسب تصريحاتهم.

هذا التغيير المفاجئ زاد من تعقيد القضية وأثار شكوكًا حول مدى قانونية تعاملات صاحب المصنع، مما رسخ لدى الضحايا أنهم وقعوا ضحية عملية احتيال ممنهجة.

وأمام هذا الواقع، لجأ الضحايا إلى القضاء لاستعادة مستحقاتهم، حيث رفعوا دعاوى قضائية ضد صاحب المصنع بتهم النصب والاحتيال، مستندين إلى الوثائق” الشيكات” و الأدلة البنكية التي تثبت عدم وجود مؤونة كافية في الحسابات المصرفية للشركة لتغطية الشيكات المسلمة.

هذا و لا تزال القضية معلقة في يد القضاء ، حيث يتطلع الضحايا إلى أن يكون المسلك القانوني بابا لإنصافهم واستعادة حقوقهم المالية كاملة، في مواجهة الاحتيال المدبر على حد تعبيرهم.

يتبع..