حنان جرنيح/ وكالة الأنباء المغربية

لا حديت في الشارع القنيطري الا عن قرار وزراة الداخلية بتوقيف رئيس جماعة القنيطرة ونائبيه مع إحالتهم على المحكمة الإدارية بالرباط من أجل طلب العزل.

وأوضحت مصادر محلية، أن الإيقاف يأتي على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات في مجال التعمير، مشيرة إلى أن النائبين الموقوفين مع الرئيس، مكلفين بقسم التعمير، حيث يشغل النائب الثاني مهمة مكلف بالتعمير بمنطقة الساكنية، والنائبة الأولى عن منطقة معمورة.

وقد أجازت المادة، 64 لعامل الإقليم او من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية من طرف أعضاء المجلس الجماعي المتهمين بارتكاب خروقات تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب عزل المعنيين بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس. وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة تحت طائلة توقيف المُطَالَب بعزلهم من ممارسة مهامهم إلى حين البث في طلب العزل.

هذا وقد حددت الجلسة الأولى في الموضوع يوم الخميس 1 غشت ليتم تأجيل البث في ملف الرئيس الى غاية 4 شتنبر المقبل فيما حددت جلسة نائبيه في الثالث من ذات الشهر .

تشهد هذه القضية اهتمامًا كبيرًا في الأوساط السياسية، وقد رافقها بعض الادعاءات والمزاعم من بعض المقربين للرئيس، حيث يروجون لامتلاكه نفوذًا واسعًا يمكنه من تغيير مسار الحكم، هذا التعاطف المبالغ فيه اثار عدة تساؤلات حول استقلالية ونزاهة القضاء، متجاهلين الجهود الذي يبدلها المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتعزيز النزاهة القضائية، وقد عبر عنه البعض بالمفاجأة المنتظرة في قضية محاكمة الرئيس ونوابه.