في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان الذي عقد في 10 يوليوز 2024، شاركت السيدة الوزيرة عواطف حيار وأدلت بتصريحات تناولت تقرير مجموعة العمل المتعلق بـ "تقييم شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء".

 أكدت السيدة الوزيرة التزام وزارتها بتنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز حقوق النساء وتنفيذ برنامج الحكومة، وذلك من خلال إطلاق حزمة شاملة من التدابير والبرامج الهادفة إلى حماية حقوق المرأة، وتمكينها اقتصادياً، وصون كرامتها.

 كما أكدت على استعداد الوزارة التام للتعاون مع المؤسسات التشريعية لتحسين وتعزيز تطبيق وفعالية قانون محاربة العنف ضد النساء رقم 103.13، بهدف ضمان تقديم الخدمات المناسبة والمحسنة للنساء في المجتمع.