التوزيع العادل والمنصف للإستثمار

في البداية، أؤكد أن التوزيع المنصف للاستثمار في كل ربوع المملكة، أولوية، بالنسبة للحكومة، وذلك لجعل المجالات الترابية محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
والأوراش التي تشتغل عليها القطاعات الحكومية، تمكن من توجيه استثمارات عمومية مهمة لكل جهات المملكة، وأيضا تتكامل لتعزيز جاذبية الجهات للاستثمار الخاص المنتج، وخلق مناصب الشغل وتحسين عيش المواطنات والمواطنين.
وفي هذا السياق، عملت الحكومة على:

أولا، تخصيص 335 مليار درهم، للاستثمار العمومي برسم سنة 2024، أي بزيادة 11% مقارنة مع 2023، لتنمية المجالات الترابية،
ثانيا، إطلاق مشاريع للبنية التحتية بمواصفات عالمية لتوفير ظروف محفزة للاستثمار،
ثالثا، الاشتغال على تحسين كل مكونات مناخ الأعمال، وطنيا وجهويا، وهنا يتعلق الأمر بالولوج للتمويل، وتعبئة العقار، وتوفير اللوجستيك والطاقات الخضراء، والحرص على تكوين كفاءات شابة، وغيرها
وأيضا، مواصلة الاستراتيجيات القطاعية الطموحة، في الصناعة، والسياحة، والفلاحة، والرقمنة، ومجالات أخرى
موازاة مع كل هذا، تعمل الحكومة على تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، وعلى تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار، لتشرف على عملية الاستثمار في كل مراحلها، بجودة وفعالية.
وشكرا.

في إطار تنزيل مضامين ميثاق الاستثمار الجديد:

أولا، تم تحديد أهداف واضحة لكل جهة من جهات المملكة للمساهمة في تنزيل أهداف الاستثمار الخاص، التي حددها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، خلال المدة الممتدة بين 2022 و2026.
ثانيا، تعمل الحكومة على دعم المشاريع الاستثمارية باعتماد مقاربة تحفز الاستثمار في العمالات والأقاليم الأقل جاذبية، وذلك من خلال “منحة ترابية”، تشمل 80% من عمالات وأقاليم المملكة،
مع العلم أنه يمكن الجمع بين تحفيزات هذا الميثاق الجديد، والتحفيزات التي تضعها الجهات، لإعطاء دفعة قوية للاستثمار.
ولنتكلم بلغة الأرقام، منذ بداية هذه الولاية الحكومية تمت المصادقة على 165 مشروع استثماري، بأكثر من 183 مليار درهم، يعني استثمارات تعادل 20 مرة حجم مصنع رونو تقريبا، لخلق أكثر من 100.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.