تعتبر مدونة الأسرة من الأسس القانونية الحيوية التي تحكم العلاقات الأسرية والقضايا ذات الصلة. أعلن الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، عن انطلاق عملية استعراض وتحديث هذه المدونة بهدف ضمان توافقها مع التطورات الاجتماعية والقانونية الراهنة.

حتى الآن، نظمت الهيئة المعنية أكثر من 130 جلسة استماع شارك فيها مختلف الفاعلين المجتمعيين، بما في ذلك جمعيات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية، الهيئات المهنية، ومراكز البحوث. هدفت هذه الجلسات إلى فهم متطلبات وآراء مختلف الفاعلين والخبراء في مجال الأسرة، مع التركيز على الجوانب القانونية والفقهية.

من المقرر أن يتم تنظيم مزيد من اللقاءات لاستكمال هذا الجهد الضخم، حيث ستشمل استشارات مع خبراء آخرين في إطار مداولات الهيئة. تهدف هذه الخطوة إلى استقطاب المزيد من الأفكار والتحليلات، وتحفيز الجميع لتقديم مداخلاتهم وتوصياتهم سواء كان ذلك من خلال مذكرات كتابية أو المشاركة عبر المنصة الرقمية المعنية.

الجلسات السابقة تميزت بالانسجام والشعور بالمسؤولية المشتركة، ويأتي هذا الجهد تنفيذًا لدعوة جلالة الملك محمد السادس لضرورة تجديد مدونة الأسرة بما يتلاءم مع تطلعات واحتياجات المجتمع المغربي والتقدم الذي يشهده.