في تقرير صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أكد على التحديات والجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية في العام الحالي. تمت معالجة 529 قضية تتعلق بالرشوة، استغلال النفوذ، الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، وتم رصد زيادة بلغت نسبتها 14% مقارنة بالعام السابق.

في هذا السياق، تمت مواجهة 693 مشتبهًا به، حيث تم التحقيق مع 322 في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و259 في قضايا الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، و112 في قضايا الابتزاز وسوء استخدام السلطة.

تعكس هذه الأرقام التزامًا قويًا بمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، مما يدفع الجهات المختصة لتطوير وتحسين الأساليب والتقنيات الاستقصائية لمواجهة تلك التحديات.

بالإضافة إلى ذلك، تم التعامل مع 38 قضية تتعلق بتزوير العملات وتهريب العملة الأجنبية، و57980 قضية تتعلق بمخالفة قوانين الشيكات. وأسفرت الجهود الحثيثة أيضًا عن حجز أموال مزورة بقيمة مليون دولار أمريكي تقريبًا، وتفكيك 19 شبكة إجرامية تختص في تزوير النقود والعملات والغش في وسائل الأداء وبطاقات الائتمان.